مصرف بنزین ۱۷۰ میلیون لیتر کاهش یافت

نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک

شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۰ – ساعت ۱۶:۳۵

شماره خبر: ۱۰۰۸۶۳۴۵۸۵۹۵

در پاییز امسال

مصرف بنزین ۱۷۰ میلیون لیتر کاهش یافت

جام جم آنلاین: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرد میزان مصرف سوخت بنزین درسه ماهه فصل پاییز با ۱۷۰ میلیون لیتر کاهش مواجه بوده است.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این ستاد، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور، مصرف فرآورده استراتژیک بنزین کشور در پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۹،‌ ۱۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر (۳ درصد) کاهش یافت.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تاکید کرد این کاهش مصرف در صورتی است که سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور افزوده می شود.

بر اساس این گزارش، مجموع مصرف بنزین کشور در فصل پاییز سال ۹۰، پنج میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۷۸۰ هزار لیتر)، ۱۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر (۳ درصد) کاهش نشان می‌دهد.

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در فصل پاییز امسال، ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است؛ در حالی که سال گذشته در این دوره زمانی روزانه ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف ‌شده است که این آمار نشان دهنده کاهش روزانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتری این فرآورده استراتژیک است.

آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین نشان می‌دهد که بیشترین مصرف بنزین کشور در پاییز امسال مربوط به روز یکشنبه (۱۳ آذر) با ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز سه شنبه (۱۵ آذر) با ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است.

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سهمیه بندی بنزین، دوگانه سوز شدن خودروها و توسعه جایگاه های سی ان جی از مهم ترین عوامل موثر بر کاهش مصرف بنزین در کشور است.

هم اکنون میزان تولید و مصرف بنزین در کشور تقریبا متعادل شده و با اجرای طرح های توسعه ای در پالایشگاه ها میزان تولید روزانه بنزین از حدود ۴۳ میلیون لیتر به مرز ۵۸ میلیون لیتر رسیده است.

هویت نام تجاری عاملی در جهت ارزش آفرینی در بازارها

● چکیده

در ادبیات کلاسیک اقتصاد، نیروی‌کار، سرمایه‌ و زمین (مواد خام) سه عنصر اصلی تولید و سرچشمه‌های اصلی ثروت بشمار می آید. در روشهای سنتی حسابداری صنعتی نیز برای محاسبه قیمت فروش، هزینه دستمزد، مواد اولیه و سربار با یک میزان سود معقول جمع‌زده می‌شود.

ولی هیچ‌ یک از این دو الگو قادر نیستند توضیح دهند که چگونه یک ساعت رولکس با کارآیی، کیفیت و زیبایی مشابه، به سه برابر قیمت یک ساعت سیکو به فروش می‌رسد_ رویکردهای نوین بازاریابی این پدیده را با هویتی که نام تجاری برای مشتری به همراه دارد توضیح می‌دهند.امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش می‌آفریند و از این رو ارتقای نام تجاری در بسیاری موارد به استراتژی سازمان تبدیل می‌شود.این مقاله به استراتژی نام تجاری و اینکه چگونه سازمانها می‌توانند با این استراتژی برای بازار ارزش بیافرینند می‌پردازد.

● استراتژی چیست؟

برای استراتژی تعاریف متعددی ارائه شده است. هریک از این تعاریف از منظر خاص خود این رویکرد را تبیین کرده‌اند. از نظر کارکردی استراتژی رویکردی است که برای مشتری ارزش و برای سازمان مزیت رقابتی می‌آفریند. خلق مزیت رقابتی برای سازمان کارکرد اصلی استراتژی است و اثر بخشی استراتژی به میزان مزیت رقابتی ایجاد شده و پایداری آن در طول زمانی بستگی دارد.مزیت رقابتی عاملی است که سبب ترجیح سازمان بر رقیب توسط مشتری می‌شود. این مفهوم در کسب و کار، علی‌الخصوص در شرایط رقابتی نهایت اهمیت را داشته و تمامی تلاشهای سازمان برای نوآوری، کیفیت، بهره‌وری و مدیریت را معنا می‌بخشد.تغییرات مزیت رقابتی همبستگی زیادی با تغییرات سهم بازار و بازده سرمایه دارد و به همین دلیل از این متغیرها به عنوان شاخص سنجش مزیت رقابتی و اثربخشی استراتژی سازمان نیز استفاده می‌شود.

بنگاه‌ها در محیط رقابتی چنانچه به دنبال سودآوری بهتر، سهم بازار بالاتر و بازده سرمایه بیشتر هستند باید مزیتهای رقابتی خود را تقویت کنند و این امر از طریق استراتژی و دستیابی به جایگاه برتر رقابتی حاصل می‌شود. چگونه می‌توان برای سازمان مزیت رقابتی آفرید؟ روشهای دستیابی به مزیت رقابتی بیشمار است ولی همه آنها بدون استثناء از گذر خلق ارزش (بیشتر از رقیب) برای مشتری، برای سازمان مزیت رقابتی می‌آفرینند. خلق ارزش برای مشتری و شکل‌گیری مزیت رقابتی برای سازمان متناظر با یکدیگر هستند و هرگاه اولی حاصل شود،‌ دومی نیز در پی خواهد بود.

مفهوم “ارزش” در مباحث مدیریتی جایگاه ویژه‌ای دارد. درک مفهوم ارزش از دیدگاه مشتری و آگاهی از چگونگی شکل‌گیری آن، پنجره‌ای به سوی مفاهیم ارزشمند مدیریتی می‌گشاید. ارزش از دیدگاه مشتری عبارتست از مجموعه فایده‌هایی که از یک محصول (کالا یا خدمات) نصیب او می‌شود،‌ منهای کلیه هزینه‌هایی که از این بابت متوجه او می‌گردد. مفهوم فایده و هزینه در این تعریف بسیار گسترده است و شامل کلیه مطلوبیت‌هایی که مشتری در دستیابی محصول به دنبال آن می‌باشد (فایده) و کلیه نامطلوبهایی که برای دستیابی به محصول باید بپذیرد (هزینه) می‌گردد.کیفیت محصول، کارکرد مناسب، زیبایی،‌ پرستیژ و هویت برخی از مصادیق مطلوبیت و هزینه‌های مالی، اجتماعی،‌ روحی و زمانی برخی از مصادیق هزینه در این تعریف هستند. سازمانها برای خلق ارزش (بیشتر از رقیب) برای مشتری یا باید فایده‌های محصول خود را (با حفظ هزینه‌ها) افزایش دهند و یا به ازای فایده مشابه هزینه کمتری را متوجه مشتری کنند.

● نام تجاری و ارزش

یکی از مطلوبیتهای مشتری در انتخاب یک محصول، نام تجاری معتبر و هویت‌ساز است. در بسیاری از بازارها،‌ نام تجاری هویت ویژه‌ای برای مالک محصول می‌آفریند و آنها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می‌دهد.

تملک و استفاده از محصولاتی که به طور متمایزی کیفیت و قیمت بالا به نام آنها پیوند خورده است،‌ خریدار را به طبقه پردرآمد جامعه منتسب می‌سازد. راندن خودروی بنز و با برمچ داشتن یک ساعت پنج هزار دلاری رولکس و یا بر سر کردن یک روسری اصیل با نام تجاری گوچی (Gucci)، نمونه‌هایی از مطلوبیت نام تجاری برتر است. از نظر روانشناسی این گونه کالاها علاوه بر کاربرد ظاهری، برای مشتری تشخص و اعتماد به نفس می‌آفریند و از این رو مشتری آماده است برای‌آن بهای متفاوتی بپردازد. علاوه براین، نام تجاری برتر به طور ناخودآگاه برای مشتری به مفهوم کیفیت بهتر محصول است. مشتری با خرید یک محصول با نام برتر تجاری باور دارد که در مقابل پول خود چیز با ارزشی دریافت کرده است. پروفسور اکر استاد برجسته بازاریابی در تحقیقات خود به این یافته رسیده است که به عنوان یک قاعده کلی،‌ نام تجاری قوی برای مردم به مفهوم کیفیت بهتر است . در برخی از حوزه‌های کسب و کار (به طور مثال لوازم آرایشی)، قدرت نام تجاری اهمیت بیشتری از کیفیت محصول دارد.

مفاهیم مذکور به روشنی اهمیت نام تجاری در خلق ارزش برای مشتری را نشان می‌دهند و چرایی پرداخت بیشتر مشتری برای نام تجاری برتر را آشکار می‌سازند. واقعیت این است که نام تجاری، همانند سرمایه، فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش دارد و از این رو مدیریت نام تجاری به یکی از مهمترین نقشهای مدیران امروز تبدیل شده است.

یکی از ابعاد جذاب مدیریت نام تجاری سنجش قدرت نام تجاری از طریق قیمت‌گذاری مالی است. همه ساله سازمانهای متعددی در دنیا ارزش مالی نام تجاری شرکتهای بزرگ را محاسبه می‌کنند و از آن طریق، قوی شدن (یا ضعیف شدن) نام تجاری در طول سال گذشته را نشان می‌دهند .این محاسبه از طریق مقایسه نقش نام تجاری با سرمایه در افزایش ارزش سهام شرکت انجام می‌گیرد .

● استراتژی نام تجاری

یکی از معمولترین روشهای ارتقای نام تجاری، تبلیغات است. تبلیغات چنانچه به طرز صحیحی طراحی و اجرا شود نقش موثری در ارتقای نام تجاری و ایجاد نما برای سازمان خواهد داشت، هر چند باید توجه داشت که تبلیغات صرفاً یک ابزار است و هدف از به کار گیری آن ارتقای نام تجاری و توسعه بازار است. این مفهوم به بهترین نحو توسط مدیر عامل شرکت ای‌تی‌اندتی (AT&T) بدین گونه بیان شده است که تبلیغ خوب آن نیست که مردم خوششان بیاید بلکه آن است که فروش را بالا ببرد. تبلیغات باید به نام تجاری هویت بخشند و آن را با یک ویژگی مورد علاقه بازار پیوند زنند. در این صورت نام تجاری هویت پیدا می‌کند و برای مشتری ارزش می‌آفریند. اولین و مهمترین شرط اثربخشی تبلیغات در ارتقای نام تجاری پیوند دادن آن با یک یا چند ویژگی متمایز کننده محصول است. ویژگیهایی که برای بازار دارای ارزش باشد و به سادگی توسط رقیب قابل دستیابی یا تقلید نباشد. چنانچه محصول سازمان فاقد چنین ویژگیهایی باشد، تبلیغات نمی‌تواند تأثیری در تقویت نام تجاری و توسعه بازار داشته باشد. برای ارتقای نام تجاری باید‌ یک یا چند ویژگی متمایز کننده محصول (از دید مشتری) را شناسایی و تبلیغات را برآن (ها) متمرکز ساخت.

لازمه اثربخشی تبلیغات، تشخیص صحیح ارزش از دید مشتری است. چنانچه در این تشخیص خطایی حاصل شود، تمام تلاش و هزینه‌ها به هدر خواهد رفت. تمایز یک محصول تنها زمانی موفقیت‌ساز است که بر شناخت مطلوبیتهای مشتری شکل گرفته باشد و در غیر این صورت هیچ تاثیری بر خلق ارزش برای مشتری (و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان) نخواهد داشت.

شناخت مطلوبیتهای مشتری کار نسبتاً پیچیده‌ای است. تقسیم بازار به بخشهای مختلف و تمرکز سازمان بر پاسخگویی به یک بخش خاص از بازار این پیچیدگی را کاهش و احتمال اثر بخشی را افزایش می دهد. این اقدام (بخش‌بندی بازار) بویژه برای سازمانهای کوچک که دارای منابع محدودی هستند یک اقدام موثر به شمار می‌آید.استراتژی نام تجاری با تشخیص مطلوبیتهای مشتری و انتخاب هوشمندانه هویت متمایز برای محصول خود نام تجاری را ارتقا می دهد و از این راه برای مشتری ارزش و برای سازمان موفقیت می آفریند.

● نتیجه‌گیری

سازمانها صرف‌نظر از اینکه چه محصولی را تولید می‌کنند باید موفقیت خود را در گرو خلق ارزش (بیشتر از رقیب) برای مشتری بدانند. این مفهوم ساده در عمل در قالب الگوهای متنوعی از کسب و کار ظاهر می‌شود که برخی از آنها واقعاً اعجاب‌آور هستند. درونمایه اصلی طرحهای تجاری موفق و استراتژیهای اثربخش پاسخگویی موثر به این سوال ساده ولی عمیق است که چگونه برای بازار ارزش بیشتری نسبت به رقیب خلق شود. یکی از رویکردهای موثر در خلق این ارزش،‌ هویت‌بخشی و ارتقای نام تجاری است. این رویکرد در شرایط خاصی می‌تواند به عنوان محور اصلی حرکت و استراتژی سازمان قرار گیرد. استراتژی نام تجاری از طریق ایجاد یک نام تجاری با هویت ویژه و ارتقای آن،‌ ارزش خاصی را برای مشتری خلق می‌کند که به سادگی توسط رقبا قابل تقلید نیست. این استراتژی سبب افزایش حاشیه سود و بازده بیشتر سرمایه خواهد شد، همانگونه که نامهایی مانند رولکس (در مقابل سیکو) و تویوتا (با نام تجاری Lexus) آن را تجربه کرده‌اند. برای بهره‌گیری از این راهبرد سه توصیه اساسی برای مدیران و سازمانها وجود دارد:

۱) متناسب با قابلیتهای سازمان و استراتژی کسب و کار، آن بازار را بخش‌بندی کنید و بخش مورد نظر برای استراتژی نام تجاری را برگزینید.

۲) بخش مورد نظر را عمیقاً مطالعه و مطلوبیتهای مشتری را شناسایی کنید. هر چه این مطلوبیتها بر نیازهای اساسی‌تر مشتری متکی باشند، ارزشمندتر هستند.

۳) مطلوبیتهایی که می‌توانید با ویژگیهای محصول خود پاسخگویی کنید را انتخاب کنید و با زنجیره‌ای از اقدامات، روابط عمومی و تبلیغات، هویت محصول خود را با آن پیوند بزنید. این ویژگیها باید برای محصول شما منحصر به فرد باشند و رقیب نتواند به سادگی به آنها دست یابد.

چنانچه این اقدامات به درستی انجام شود، برای مشتری ارزش و برای سازمان مزیت رقابتی، سهم بازار بیشتر و سودآوری بالاتر به همراه خواهد داشت.

دکتر وفا غفاریان

روزنامه تفاهم (www.tafahomnews.com)

چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۰

فساد مالی؛ بایدها و نباید‌ها نویسنده محمود اسلامیان

ایران اکونومیست: نمی‌دانم ما را چه می‌شود؟ در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی به دنبال حاشیه‌هایی هستیم تا سرگرممان کند.

از متن و اصول فاصله گرفته‌ایم.در هر موضوعی به جای پرداختن به ریشه‌ها و علل و متن به دنبال جنجال بر حواشی آن هستیم و چه بسا فرصت‌های مهمی را که از دست می‌دهیم. جذاب‌ترین برنامه‌های رسانه‌ای، از این دست هستند. در کشوری که از هر سو در فشار قرار گرفته و نابسامانی در بسیاری از عرصه‌ها به چشم می‌خورد پرداختن به حواشی به جای متن چه دردی از جامعه را حل خواهد کرد؟ با این روش، نه تنها به راه‌حل اصولی نمی‌رسیم، بلکه با انحراف از واقعیات در مسیری پرهزینه قرار می‌گیریم.
بی‌تردید سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی، آسیب جدی به اعتماد مردم و کارآیی مالی کشور وارد کرده است، اما نباید به جای پرداختن ریشه‌ای به موضوع و چاره‌اندیشی برای پیشگیری از فسادهای مشابه همچنان در حواشی موضوع باقی بمانیم. در این باب سه موضوع حائز اهمیت است:
۱- تحلیل فنی اتفاق پیش آمده و یافتن راه‌حل‌هایی که از بروز مسائل مشابه جلوگیری کند.
۲- برخورد قضایی منصفانه با عوامل حادثه در تمامی سطوح به منظور بهبود اعتماد عمومی.
۳- بازگرداندن اموال به بانک‌ها و اشخاص طلبکار.
نکته مهمی که در این فرآیند وجود دارد آن است که نظامات بانکی کشور به اندازه کافی در شرایط عمومی سختگیری اعمال می‌کنند. تمرکز سازمان‌های کنترلی به حاد کردن مقررات مربوطه نوعی انحراف از واقعیت است؛ زیرا این امر با درک درست از اتفاق حادث شده مغایرت دارد. آنچه مسلم است بحث تخلف در بانک‌های دولتی به وجود آمده است و سهم بانک‌های خصوصی کشور در این حادثه به مراتب کمرنگ‌تر است؛ زیرا در مدیریت بانک‌های خصوصی سهامداران نظارت بهتری اعمال می‌کنند. متاسفانه موضوعی که باعث غفلت شده برخورد دستوری بانک‌های عامل است؛ والا در مقایسه با کشورهای رقیب، فرآیندهای اخذ وام یا گشایش ال‌سی‌های داخلی و خارجی در کشور ما سخت‌تر و زمان‌بندی طولانی‌تری اعمال می‌شود.بنابه اطلاعات و شواهد موجود، نفس مقررات و کیفیت آن، سهم کمتری در علت سوءاستفاده داشته و در مقابل، عدم نظارت متولیان بالاتر و بانک‌های عامل و به‌کارگیری عناصر غیرمتخصص در بعضی از بانک‌ها و بعضا دستورات مقامات مافوق‌ علت اصلی فساد اخیر بوده است. بنابراین، تاکید بعضی از مسوولان بر پیچیده کردن مقررات و ترساندن سیستم بانکی نتیجه‌ای جز چند قفله شدن منابع بانک‌ها در بر نخواهد داشت، زیرا این امر در شرایطی که غرب به سمت تشدید تحریم‌ها پیش می‌رود نوعی خود‌تحریمی محسوب می‌شود.
متاسفانه پس از بروز سوء‌استفاده و حواشی پیرامون آن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کشور که در شرایط معمولی نیز نگران‌کننده بود با سرعت غیرعادی توسعه یافت. با توصیف مذکور علاوه‌بر آسیب بر اعتماد عمومی، مواجه با مشکلات جدیدی به علت عدم‌تحلیل درست از مساله شده‌ایم. به عبارت دیگر به جای پرداختن صحیح به موضوع به سمت تشدید مقررات و کند کردن فرآیندهای مالی پیش می‌رویم، مساله‌ای که جز تشدید رکود و تعدیل نیروی انسانی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در هر صورت حادثه‌ای ناگوار پیش آمده است. مسوولان محترم قضایی به دنبال اجرای عدالت هستند. تحلیل غیرواقعی از موضوع، جز حاد کردن شرایط اقتصاد از رهگذر ترساندن نظام بانکی کشور حاصلی به همراه نخواهد داشت. خوب است حال که برای موضوع ساده‌ای سمینار و کنگره برگزار می‌کنیم، برای بررسی این مساله بزرگ ملی نه از باب موضع قضایی، بلکه از جهت آسیب‌شناسی حرفه‌ای، سمیناری با حضور مدیران بانک‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مسوول تشکیل دهیم تا با تضارب آرا و اندیشه‌ها به درک درستی رسیده و آسیب حادثه را به حداقل کاهش دهیم. تولید کشور تحملی بیش از این در عدم حمایت مالی ندارد.
* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران

دوشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۰

روز‌های سخت اقتصاد ایران نویسنده دکترسیداحمد میرمطهری

ایران اکونومیست: پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که یکی از بدترین نمونه‌های فساد مالی در ایران است و صدمه زیادی به باورها و اعتماد مردم وارد کرده است، قبل از آنکه نمونه‌ای از نارسایی سیستم نظارتی و ناکارآمدی نظام تامین مالی بنگاه‌ها باشد، …

نشانه ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد است. در این میان نرخ تورم بنا به اظهار رییس کل بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به ۳/۱۷ درصد رسیده است و براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال جاری ۳/۱۵ درصد است. غول نقدینگی نیز با رشدی شتابان و با رسیدن به رقم ۳۰۶ هزار میلیارد تومان و برای یافتن فرصت‌های سودآوری هر بار به بازارهای مختلفی از بورس گرفته تا طلا و ارز یا آهن و مس یا مسکن روانه است. در این میان حرکت‌های سوداگرانه بازار ارز از همه مخرب‌تر بوده و دامن زدن به خروج سرمایه از کشور یکی از ده‌ها صدمه‌ای است که به اقتصاد ملی وارد می‌کند. نرخ بیکاری وتورم واقعیتی تلخ از شرایط رکود تورمی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است.
در این میان فعالان اقتصادی هم شرایط خوشایندی ندارند. واحد‌های تولیدی برای یارانه‌های خود و پیمانکاران بخش خصوصی به‌دنبال مطالبات خود به هر دری می‌زنند. بانک‌های کشور به‌دنبال فساد مالی اخیر سخت در لاک خود فرورفته‌اند، مدیران برخی از آنها عوض شده‌اند و روال کاری آنها توام با احتیاط‌های دوصد چندان شده است. بنا به اخبار رسانه‌ها برخی تغییرات دیگر هم محتمل است. دو وزیر هم پای استیضاح هستند و معلوم نیست که رای اعتماد می‌گیرند و ابقا می‌شوند یا جابه‌جا خواهند شد. بقیه وزارتخانه‌های اقتصادی هم هنوز مرکب تصویب ادغام آنها خشک نشده است.
همه این تحولات در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بوده وچند ماهی هم بیشتر به پایان سال نمانده است. به راستی چه باید کرد؟ صاحب این قلم به سختی کار اذعان دارد، ولی معتقد است حداقل وظیفه دولت و مجلس در چنین شرایطی قبل از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است. ایجاد اعتماد مستلزم ثبات سیاست‌گذاری، ثبات روش‌ها و رویه‌ها و درگیر کردن تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا است. تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی را می‌توان کم اثر یا بی‌اثر کرد تا شاید فرصت‌های رشد و توسعه فراهم شود. چاره اندیشی برای این روزهای سخت در اقتصاد ایران را باید جدی گرفت.

دوشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۰

مدیریت مصرف‌؛ راهکار نجات منابع آبی کشور

مدیریت مصرف‌؛ راهکار نجات منابع آبی کشور
اقتصاد: با تغییرات جوی و شرایط اقلیمی در جهان، منطقه و ایران، موضوع آب به یکی از دغدغه‌های اصلی کشورها ازجمله کشور ما تبدیل شده است.

خشکسالی‌های اخیر باعث کاهش منابع آب‌های زیرزمینی شده و متوسط بارش که هر سال نسبت به میانگین بلندمدت آن طی دوره ۴۰ ساله محاسبه می‌شود، تغییر کرده و با کاهش روبه‌رو بوده است.

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدودکننده اصلی در توسعه طی دهه‌های آینده به شمار خواهد رفت. از این رو لازم است طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده مطلوب از آب و حفظ جایگاه آن به عنوان یکی از محورهای توسعه در نظر گرفته شود. دستیابی به تعادل نسبی برای عرضه و مصرف آب یک اصل ضروری و اساسی است و کارشناسان به دنبال تدوین نظام جامع مدیریت آب هستند، اما این طرح سال‌های متمادی است که در دست مطالعه است و به همین علت منابع آبی کشور بدون نظارت یا وجود یک نظام جامع مدیریتی، رو به زوال بوده و برداشت‌های بی‌رویه زیان‌های جدی به آن وارد ساخته است به طوری که هر سال دشت‌های ممنوعه کشور که برداشت آب از منابع زیرزمینی آن ممنوع است، رو به فزونی می‌رود.

ادامه مطلب …

شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

مالیات و مفهوم اقتصادى آن

واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.
مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود.
بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.
مفهوم کلى مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. ۱اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
ادامه مطلب …
جمعه, ۴ شهریور ۱۳۹۰

رسـانه و پـول

رسـانه و پـول
money & massmedia

مردم جوامع امروز بدون استفاده از >رسانهها نمی توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده اند. تولید و مصرف کالاهای رسانه ای مثل >روزنامهها، >مجلات، برنامه های رادیو و تلویزیون و… با پیروی از قوانین اقتصادی صورت می گیرد و صفت رسانه ها بخشی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود.
بحث اقتصاد رسانه ای این است که گردانندگان رسانه ها با بهره گیری از منابع موجود چگونه خواسته ها و نیازهای اطلاعاتی و سرگرم کننده مخاطبان را بر آورده می کنند. این علم عوامل مؤثر در تولید خدمات و کلامی رسانه ای و تخصیص این تولیدات را برای مصرف بررسی می کند.
درک کامل شرایط اقتصادی حاکم بر رسانه ها ضروری است. >علم اقتصاد به چگونگی تخصیص منابع محدود یا نایاب در جهت تأمین نیازها و خواسته های نامحدود می پردازد. اقتصاد علم مطالعه تولید و مصرف منابع و تولید است و شیوه هایی است که برای برآوردن نیازها و خواسته ها اتخاذ می شود. نیازها و خواسته های بشر هم عمومی اند و هم خصوصی. نیازهای اولیه، نیاز به وسایل آسایش و … جز نیازهای خصوصی است و نیازهای عمومی شامل نیروهای نظامی برای دفاع در برابر متجاوزان خارجی نیاز به بزرگراه ها و آموزش همگانی و >خدمات اجتماعی است. نیاز به وسایل ارتباط جمعی جز نیازهای عمومی است؛ البته سازمان های رسانه ای هم برای تأمین نیازها و خواسته های عمومی و نیازها و خواسته های خصوصی فعالیت می کنند.
منابع موجود برای تأمین همه خواسته های عمومی و خصوصی کافی نیستند، از این رو بین خواسته ها و منابع موجود انتخاب صورت می گیرد و مشخص می شود که کدام نیاز و چه تعداد از خواسته ها برآورده خواهند شد. که این عمل تخصیص منابع نامیده می شود.

ادامه مطلب …

جمعه, ۴ شهریور ۱۳۹۰

مدل اقتصاد اسلامی

مدل اقتصاد اسلامی
IsLamic economic model

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات >سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن ۱۴مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای ۷۵ سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
ادامه مطلب …

جمعه, ۴ شهریور ۱۳۹۰

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا

مقدمه
آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان ۳۷ کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال ۲۰۰۲ بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۱۹۹۸ سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا ۵۰ درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست .
علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور ۶۹ درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .
برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای >رشد اقتصادی روستاهانیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
ادامه مطلب …
جمعه, ۴ شهریور ۱۳۹۰

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف >جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حکومتی و >فرهنگ اجتماعیخود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).

از جمله استراتژی‌های >توسعه اقتصادیبکارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می‌توان به این موارد اشاره کرد

ادامه مطلب …
جمعه, ۴ شهریور ۱۳۹۰