عملکرد اقتصاد در طول تاریخ

84fd1a2f70ac7aa4ea24044f54dac67f

گفتار زیر بخشی از سخنرانی داگلاس نورث هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳ است. نورث در این گفتار به‌طور اجمالی به بررسی نقش نهادها و گذر زمان در سیر تكامل تاریخ اقتصاد و همچنین رابطه میان نهادها، هزینه‌های مبادله و تئوری نئوكلاسیك پرداخته است.
۱) تاریخ اقتصاد نشان‌دهنده عملكرد اقتصادها در طول تاریخ است. هدف از تحقیق در این زمینه نه ‏تنها این است كه پرتو جدیدی بر گذشته علم اقتصاد بیافكنیم بلكه فراهم كردن چارچوبی تحلیلی برای نظریات اقتصادی است كه ما را نسبت به درك فرآیند تغییرات اقتصادی در طول تاریخ توانمند سازد. یك تئوری پویای اقتصادی همانند یک تئوری تعادل عمومی ابزار تحلیلی مناسبی خواهد بود. در غیاب یك چنین تئوری، ما می‏توانیم مشخصات اقتصادهای گذشته را تشریح كنیم، عملكرد اقتصادها را در زمان‏های مختلف بررسی كرده و تحلیل آماری مقایسه‏ای را به كار بگیریم، اما همواره جای خالی یك درك تحلیلی را از شیوه تكامل اقتصادها در گذر زمان احساس خواهیم کرد.
وجود یك نظریه پویای اقتصادی برای رشته توسعه اقتصادی نیز حیاتی است و این موضوع نكته مبهمی نیست چرا كه رشته توسعه اقتصادی در طی پنج دهه گذشته یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم همواره با شكست مواجه بوده است. نظریه اقتصادی نئوكلاسیك ابزار مناسبی برای تحلیل اقتصاد و سیاست‏هایی تجویزی به منظور توسعه نیست و این امر با عملكرد بازارها مرتبط است نه با چگونگی توسعه بازارها. زمانی كه درك درستی از چگونگی توسعه اقتصادی وجود ندارد چگونه می‏توان سیاست‏های مناسبی را برای توسعه تجویز كرد؟ اقتصاددانان نئوكلاسیك روش‏های زیادی را دیكته كرده‌اند كه همگی آنها تنها موانعی بر سر راه توسعه بودند. این تئوری در ابتدا با دقت و ظرافت ریاضی از دنیای آماری و بدون اصطكاك الگوسازی شد. زمانی كه این تئوری در زمینه تاریخ و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تكنولوژیك و سرمایه‏گذاری بیشتر بر منابع انسانی معطوف كرد، اما از ساختار انگیزشی شكل گرفته در نهادهایی كه تا حدی از سرمایه‏گذاری اجتماعی تاثیر می‌پذیرند چشم‏پوشی كرد. در تحلیل عملكرد اقتصادی در گذر زمان دو فرضیه كاملا اشتباه وجود دارد: یكی این كه نهادها مهم نیستند و دوم اینكه گذر زمان (تاریخ) نیز مهم نیست.
این گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عین حال یك تئوری نظیر تئوری تعادل عمومی فراهم نمی‏كند و ما نیز‏ چنین تئوری را در اختیار نداریم. اما در عوض شالوده اولیه یك چارچوب تحلیلی را فراهم می‏كند كه منجر به درك ما از تكامل تاریخی اقتصادها می‌شود و یك راهنمای لازم و در عین حال ناقص برای سیاست‏گذاری به منظور بهتر شدن عملكرد اقتصادی را با خود به همراه می‏آورد. چارچوب تحلیلی اخیر اصلاحیه تئوری نئوكلاسیك است. آنچه باقی می‏ماند فرضیه اصلی كمیابی و رقابت ابزار تحلیلی تئوری اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح می‏شود فرض عقلایی بودن است، پس تنها گذر زمان باقی می‏ماند.
نهادهای حاصل از ساختار انگیزشی نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبنای مشخص عملكرد اقتصادی هستند. گذر زمان تا جایی كه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی مربوط است بعدی است كه در آن فرآیند یادگیری انسان راه تكامل نهادها را شكل می‌دهد و آن اعتقاداتی است كه افراد، گروه‏ها و جوامع دارند كه فرد تعیین‏كننده انتخاب‌هایی است كه نتیجه فرآیند یادگیری در طول زمان است
۲) نهادها قیود طراحی شده توسط بشر هستند كه روابط متقابل انسان‏ها با یكدیگر را شكل می‏دهند. نهادها شامل قیود رسمی (قوانین، مقررات و قانون اساسی)، قیود غیر رسمی (هنجارهای رفتاری، رسوم و آداب تحمیل شده رفتاری) و ویژگی‏های الزام به اعمال آنها هستند. علاوه‌بر این نهادها مشخص‏كننده ساختار انگیزشی اجتماعی و به ویژه اقتصادی هستند. نهادها و تكنولوژی مورد استفاده در تولید تعیین‌کننده هزینه‏های مبادله و تبدیل می‌باشد كه به هزینه‏های تولید اضافه می‏شوند.
این «رونالدكوز» (۱۹۶۰) بود كه رابطه مهم میان نهادها، هزینه‏های مبادله و تئوری نئوكلاسیك را نشان داد. نتیجه نئوكلاسیك بازاراهای كارا تنها زمانی به دست می‌آید كه مبادله دارای هزینه نباشد. تنها در شرایطی كه مبادله بی‏هزینه باشد،‏ عوامل تولید به راه حل حداكثر كردن درآمد با توجه به ترتیبات نهادی موجود خواهند رسید. زمانی كه مبادله هزینه‏بر است، نقش نهادها مهم است. والیس و نورث (۱۹۸۶) در یك مطالعه تجربی نشان دادند كه در دهه ۱۹۷۰، ۴۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی امریكا به داد و ستد اختصاص یافته است. بازارهای كارا در دنیای واقعی زمانی ایجاد می‌شوند كه رقابتی به‌اندازه كافی قوی از طریق آربیتراژ و بازخوردهای اطلاعاتی كارا آنهم با شرایط هزینه مبادله صفر كوز به دست بیایند، که در این صورت بخش‏ها می‏توانند منافع ذاتی تجارت در بحث نئوكلاسیك را به دست آورند.
اما برای دستیابی به چنین بازارهای كارایی رفع نیازهای نهادی و اطلاعاتی به شدت ضروری است. بازیگران اقتصادی نه ‏تنها باید اهدافی مشترك داشته باشند بلكه باید راه درست دستیابی به آنها را نیز بدانند. اما این بازیگران چگونه راه صحیح دستیابی به اهداف خود را پیدا می‌كنند. پاسخ ابزار عقلایی این است كه گرچه در ابتدا ممكن است طرفین مبادله مدل‏های متنوع و نادرستی داشته باشند، اما فرآیند بازخورد اطلاعاتی و آربیتراژ میان آنها مدل‏های نادرست اولیه را تصحیح می‏كند، رفتار غیر عادی سرزنش می‏شود و بازیگران بازمانده به سوی مدل‏های درست هدایت می‏شوند.
شرط ضمنی جدی‏تر اصول مدل بازار رقابتی این است كه زمانی كه هزینه مبادله به طور معناداری بالا است نهادهای حاصل از بازار به گونه‏ای طراحی شده‏اند كه طرفین مبادله را برای بدست آوردن اطلاعات اساسی به منظور تصحیح مدل خود، تشویق نمایند. مفهوم ضمنی آن این است كه نهاد‌ها نه‏ تنها برای دستیابی به محصولات كارا طراحی شده‏اند بلكه آنها می‏توانند باعث بی‏توجهی به عملكرد اقتصادی شوند به دلیل اینكه آنها نقشی مستقل در عملكرد اقتصادی ایفا می‏كنند.
اینها نیازهای جدی ای هستند كه به صورت كاملا استثنایی درک می‏شوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدل‏های مشتقه كه اشتباه‌های فراوانی دارند، تصمیم‏گیری می‏كنند. در عوض در یك دنیای با هزینه مبادله صفر، شدت چانه‏زنی كارایی محصولات را تحت تاثیر قرار نمی‏دهد، اما در یك دنیای با هزینه مبادله مثبت چرا.
استثنایی است كه بازارهای اقتصادی را بیابیم كه تقریبا شرایط لازم برای كارایی را داشته باشند. اما این نکته در مورد بازارهای سیاسی غیرممكن است. در بازارهای اقتصادی آنچه‌اندازه‏گیری می‏شود ویژگی‏های ارزشمند – ابعاد حقوق مالكیت و فیزیكی- كالاها و خدمات یا عملكرد عوامل حاضر در بازار است. در حالی كه‌اندازه‏گیری می‏تواند بسیار هزینه ‏بر باشد، مقیاس‏های استانداردی وجود دارد، ابعاد فیزیكی مشخصات عمیقی دارند (اندازه، وزن، رنگ و غیره) و ابعاد حقوق مالكیت در واژه‏های قانونی تعریف شده‏اند. رقابت همچنین یك نقش حیاتی در كاهش هزینه‏های الزام به اعمال قوانین بازی می‏كند. سیستم قضایی الزامات اجباری را فراهم می‏كند. بازارهای اقتصادی در گذشته و حال معمولا ناقص بوده‌اند و یا با هزینه‏های مبادله بالا احاطه شده‏اند.۳) رابطه متقابلی میان نهادها و سازمان‏های شكل‏دهنده تكامل نمادی اقتصادی وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازی باشند، سازمان‏ها و كارآفرینان آنها بازیگران این بازی هستند.
سازمان‌ها متشكل از گروه‌هایی مقیدند كه نیات مشتركی را برای دستیابی به اهداف معینی دنبال می‌کنند سازمان‏ها، گروه‏های سیاسی (مجالس سیاسی، سنا، شورای شهر، مجالس قانونی)، گروه‏های اقتصادی (شركت‏ها، واحدهای تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونی‏ها)، گروه‏های اجتماعی (كلیساها، انجمن‏های ورزشی، انجمن‏ها)، گروه‏های آموزشی (مدارس، دانشگاه‏ها، مراكز شغلی كارآموزی) را در بر می‏گیرد.
سازمان‏هایی كه به وجود می‏آیند در برابر فرصت‏های ایجاد شده توسط ماتریس نهادی جامعه واكنش نشان می‏دهند. اگر چارچوب نهادی به دزدی ( رفتار‌های غیرمجاز) پاداش دهد، سازمان‏های غیرمجاز نیز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادی به فعالیت‏های تجاری پاداش دهد، سپس سازمان‏هایی – شركت‏ها – به وجود خواهند آمد كه فعالیت‏های مولد را به كار خواهند گرفت.
تغییر اقتصادی فرآیندی فراگیر، فزاینده و در حال جریان است که نتیجه انتخاب‌های فردی هر روزه بازیگران و کارآفرینان سازمان می‌باشد. در حالی كه حجم وسیعی از این تصمیمات و انتخاب‌ها تكراری هستند، اما برخی از آنها تغییر در قراردادهای موجود میان افراد و سازمان‏ها در برمی‏گیرند. گاهی اوقات قرارداد جدیدی می‏تواند در ساختار موجود حقوق مالكیت و قوانین سیاسی اجرا شود، اما گاهی اوقات اشكال جدید قرارداد نیازمند تغییر در قوانین هستند. به همین صورت، هنجارهای رفتاری كه تغییرات را هدایت می‏كنند به تدریج اصلاح می‏شوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغییرند.
اصلاحات به این دلیل اتفاق می‏افتد كه افراد درک می‌کنند كه آنها می‏توانند بهترین تغییرات لازم برای تجدید ساختار (سیاسی و اقتصادی) را انجام دهند. ممکن است منبع ادراكات تغییر یافته برای اقتصاد برون‏زا باشد –برای مثال یك تغییر در قیمت یا برابری یك محصول رقابتی در یك اقتصاد ادراكات كارآفرینان را در یك اقتصاد دیگر درباره فرصت‏های سودآور تغییر می‏دهد. اما بنیادی‏ترین منبع بلندمدت تغییر یادگیری افراد و كارآفرینان سازمان‏ها است.
سرعت تغییر اقتصادی تابعی از نرخ یادگیری است اما مسیر تغییر اقتصادی تابعی از بازدهی‌های انتظاری همراه با كسب و تحصیل انواع متفاوتی از دانش است.
۴) ضروری است که فرضیه اساسی تئوری اقتصادی یعنی عقلانیت را به منظور رویكرد مفهومی به ماهیت یادگیری انسانی مورد بازبینی قرار دهیم. تاریخ نشان می‏دهد كه عقاید، ایدئولوژی‏ها، افسانه‏ها و تعصبات مهم هستند و دركی از روش تكامل آنها برای پیشرفت بیشتر در توسعه چارچوب فهم تغییر اجتماعی لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلایی این است كه افراد می‏دانند سلیقه آنها چیست و مطابق با آن عمل می‏كنند. این نكته ممكن است برای افرادی كه در بازارهای توسعه‏یافته دست به انتخاب کالا می‏زنند صحیح باشد اما این فرض آشكارا برای انتخاب‏كنندگانی که در شرایط عدم اطمینان قرار دارند نادرست است – شرایطی كه انتخاب‌های اقتصادی و سیاسی را مشخص کرده‌اند و تغییرات تاریخی را شکل داده‌اند.
«هربرت سایمون» این موضوع را به خوبی بیان كرده است: اگر ما بپذیریم که هم دانش و هم توان محاسباتی تصمیم‌گیرندگان به شدت محدود است آنگاه باید میان دنیای واقعی و استنباط بازیگران اقتصادی از آن و نحوه استدلال آنها درباره آن تمایز قائل شویم. به عبارت دیگر ما باید درباره فرآیند تصمیم گیری نظریه پردازی کنیم ( و آن را به صورت تجربی بیازماییم) نظریه ما نباید تنها شامل فرآیندهای استدلال شود بلکه باید فرآیندهای مولد تجسم ذهنی بازیگران از مساله تصمیم و نیز فرآیندهای مولد چارچوب فکری ایشان را در بر گیرد.
چارچوب تحلیلی كه باید بسازیم، باید درك ما از چگونگی یادگیری انسانی را توسعه دهد. اما شناخت علمی مراحل گسترده‏ای را در سال‏های اخیر به وجود آورده است – مراحل كافی برای پیشنهاد یك رویكرد مقدماتی كه می‏تواند ما را در درك تصمیم‏گیری در شرایط عدم اطمینان كمك كند.
۵) ما با استفاده از ابزار تحلیلی اقتصاد نئوكلاسیك نمی‏توانیم به محور فروپاشی شوروی و جهان كمونیسم پاسخی بدهیم، اما می‌توانیم با رویكردی شناختی – نهادی نسبت به مسائل اخیر توسعه به بررسی این موضوع بپردازیم. بنابراین، با توجه به یک یك چارچوب تحلیلی برای درك تغییرات اقتصادی، باید طبق دستورهای زیر عمل كنیم:
الف) این رویكرد تركیبی از قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و مشخصات اجرایی است كه عملكرد اقتصادی را شكل می‏دهند. در حالی كه ممكن است قوانین رسمی یك شبه تغییر كنند، هنجارهای غیررسمی فقط به صورت تدریجی تغییر خواهند كرد و برخی اوقات هنجارها به برخی از قوانین مشروعیت می‏بخشند. تغییرات انقلابی هرگز همانند حامیان انقلاب طراحی نمی‌شوند و عملكرد متفاوتی از آنچه پیش‏بینی شده است خواهند داشت و اقتصادهایی كه می‌کوشند خود را با قوانین رسمی اقتصادهای دیگر تطبیق ‏دهند به دلیل تفاوت در هنجارهای غیررسمی و الزامات آنها عملكردی متفاوت با وضعیت اولیه خود و کشور صادر‌کننده قانون خواهند داشت. شواهد حاكی از آن است كه انتقال قوانین رسمی سیاسی و اقتصادی اقتصادهای بازاری غرب به جهان سوم و اقتصادهای اروپای شرقی شرایط كافی را برای عملكرد اقتصادی خوب فراهم نمی‏كند.
ب) روابط سیاسی عملكرد اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می‏دهند، به دلیل اینكه آنها قوانین اقتصادی را تصویب می‏كنند. بنابراین قسمت اصلی سیاستگزاری توسعه ایجاد سیاست‏های مدافع حقوق مالكیت كارا است. اما ما در مورد چگونگی تصویب چنین قراردادهایی دانش خیلی كمی داریم، به دلیل اینكه اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد كاربردی جدید برای سیاست‏ها) اكیدا بر ایالات متحده و سیاست‏های توسعه جدید توجه دارد. یك پژوهش فشرده لازم است تا سیاست‏های جهان سوم و اروپای شرقی را نیز مدل‏سازی كند. با این‏حال، تحلیل اخیر برخی اشارات دارد:
الف) در شرایطی كه مدل‏های ذهنی، عوامل انتخاب‌ها را شكل می‏دهند هم نهادها و هم نظام‏های اعتقادی باید منظور اصلاحات موفق تغییر كنند.
ب) هنجارهای رفتاری توسعه كه حامی تصویب قوانین جدید خواهند بود فرآیندی طولانی است و در نبود چنین مكانیسم‏هایی سیاست‏های اجرایی بی‏ثبات خواهد بود.
ج) در حالی كه با وجود رژیم‏های استبدادی رشد اقتصادی در كوتاه‏مدت می‏تواند اتفاق بیافتد، اما رشد اقتصادی بلندمدت است که موجب توسعه حاكمیت قانون خواهد شد.
چهارم) حتی اگر قوانین سیاسی نامطلوب یا بی‏ثبات باشند، محدودیت‏های غیر‌رسمی (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهی اوقات می‏توانند موجب رشد اقتصادی شوند. میزان الزامی بودن قوانین غیر‌رسمی نکته‌ای بسیار كلیدی است.
ج) این كارایی تطبیقی است که به جای كارایی تخصیصی برای رشد بلندمدت كلیدی است. نظام‏های موفق اقتصادی- سیاسی ساختارهای نهادی انعطاف‏پذیری را تكامل داده‏اند كه می‏تواند از شوك‏ها و تغییرات یک باره جان سالم به در ببرند. اما این نظام‏ها بارداری بلندمدت را تولید كرده‏اند و ما نمی‏دانیم چگونه كارایی تطبیقی را در كوتاه مدت ایجاد كنیم.
ما تنها مجموعه ای از مسیرهای بلندمدت برای دستیابی به درك عملكرد اقتصادی طی زمان را در اختیار داریم. پژوهش اخیر دربردارنده فرضیات جدیدی در مواجهه با شواهد تاریخی است و چارچوب تحلیلی را فراهم می‏كند كه توانایی ما را در درك تغییرات اقتصادی در طول زمان افزایش می‏دهد، که در این فرآیند به شیوه ای موثر تئوری اقتصادی را برای مواجهه با پیامدهای جاری غنی می‏سازد و شاهد این مدعا انتخاب این پژوهش از سوی کمیته نوبل است که ما باید به دنبال آن برویم.
بخش‌هایی از سخنرانی داگلاس نورث، به هنگام دریافت جایزه نوبل- ۹ دسامبر، ۱۹۹۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *