چهار نوع مدیریت اقتصادی

c26aed1e6cb02f4372987510d3c3fee1
مساله مدیریت اقتصادی مهم ترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار، سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد. اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به «چهار نوع مدیریت اقتصادی» می توان اشاره کرد.
۱) مدیریت اقتصادی در بخش دولتی: در این نوع مدیریت غالباً دغدغه ای برای تامین منابع وجود ندارد چراکه از طریق بودجه عمومی منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد و به دلیل بوروکراسی حجیم دولتی شاخص های دقیقی برای اندازه گیری میزان کارایی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع در اختیار وجود ندارد. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه و روزمرگی است و به همین دلیل مشاهده می شود نسبت هزینه به فایده (محصول) به جای آنکه با افزایش بهره وری روندی کاهشی داشته باشد، به عکس روندی افزایشی دارد و روزبه روز بر حجم هزینه های دولت می افزاید و…
۲) مدیریت اقتصادی در بخش عمومی: در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد چرا که بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست، از این رو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات است و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارایی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه- فایده است و به میزانی که بنگاه های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت داشته باشند ناچار از کاهش هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهد بود در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگویی را می طلبد.
۳) مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی: در این نوع مدیریت تامین سود حرف اول را می زند و اصل در اداره بنگاه دستیابی به سودی معقول است و به همین دلیل برنامه ریزی برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول از طریق تامین سرمایه و منابع و محاسبه دقیق هزینه ها راهنمای عمل مدیریت اقتصادی بنگاه در هر مقطع است. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فایده با حاشیه سود انتظاری است و مدیریت اقتصادی بنگاه باید تمام تلاش و سعی خود را برای بهینه سازی استفاده از امکانات موجود و ارتقای بهره وری به منظور دستیابی به سود انتظاری به کار بندد و معیار سودآوری بنگاه شاخصی است که در هر مقطع کارایی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع را اندازه می گیرد و به مدیر نمره می دهد و جایگاه او را در قبولی یا ردی و ادامه کار تعیین می کند.
۴) مدیریت اقتصادی نهادهای مدنی و صنفی: در این نوع مدیریت انگیزه داوطلبانه افراد عضو حرف اول و آخر را می زند و چون تامین درآمد و منابع این بنگاه ها داوطلبانه صورت می گیرد اداره بنگاه و ارائه محصولش در برابر انتظاراتی که اعضا (و افراد هدف) دارند برنامه ریزی غلتانی را نیاز دارد.در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت داوطلبانه با حداقل هزینه در برابر حداکثر خدمات دهی است و آنچه شاخص اندازه گیری اداره بهینه بنگاه است رضایتمندی اعضا (وافراد هدف) است که بازخورد آن را می توان در افزایش اعضا و گسترش دامنه فعالیت این نوع از بنگاه ها شاهد بود.
بر پایه آنچه آمد در این «چهار نوع مدیریت اقتصادی» در ایران به جرات می توان گفت آسان ترین آن، مدیریت اقتصادی در بخش دولتی است و سخت ترینش در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی و از آنجا که در ایران غلبه کامل با بخش دولتی است می توان نتیجه گرفت ما بدترین وضعیت را به دلیل مدیریت اقتصادی در کشور داریم اما نکته جالب تر اینکه مدیریت اقتصادی در نهادهای مدنی و صنفی کمترین هزینه و بیشترین فایده را برای دولت و جامعه دارند از این رو در ادبیات اقتصادی از تعداد آنها در هر واحد ملی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان «سرمایه اجتماعی» استفاده می شود که در کشور ما مورد کمترین توجه و حمایت از سوی حاکمیت است البته تکلیف بخش خصوصی هم روشن است، به نظر نویسنده اگر قرار است که کشور ما راه توسعه و رشد را بپیماید و فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی رقم زند جز از طریق گذار از مدیریت اقتصادی در بخش دولتی به مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ممکن نیست و همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود نگاه و سیاست های حاکمیت در این زمینه باید دگرگونی اساسی یابد به ویژه آنکه نگاه دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی نباید نگاهی مبتنی بر رقابت باشد بلکه دولت باید اینها را به عنوان مکمل و همکار خود در پیمودن مسیر سخت و دشوار توسعه بپذیرد و میدان فعالیت را به روی آنها گشاده دارد از این رو هرگونه برخورد محدودکننده دولت با نهادهای مدنی و صنفی با هر بهانه و دلیلی را باید یک گام ضد توسعه ای و به ضرر نهایی اقتصاد کشور به شمار آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *