ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و… نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به حساب میآید. از این رو یکی از دغدغههای اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریههای متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینهساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحبنظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزههای خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد میداند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درونسیستمی است و نیاز به عامل برونسیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که میتواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش میداند.(غنینژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از اینرو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی ـ همچنان که اشاره شد ـ مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.
ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونهای که تصور میکردند، عقل میتواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد. خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، میتوان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازندهگرا مینامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج میداند.(دادگر: ۱۳۸۰، ص ۳-۱۰۲) در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفتهاند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامدهاند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شدهاند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. (غنینژاد، ۱۳۷۶: ص ۲۰۰) بیشک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم مییابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکلگیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد.
الف ـ نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)
مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر میکنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود میآورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیلدهندهاش یا ساختار ارتش میدانند. هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح میکند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامهریزی قبلی به وجود آمده است.(گری، ص ۱۷۷)
ب ـ نظم بازار و عملکرد آن
در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که دادهها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا دادهها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقعبینانهتر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ (Hayek: pp ۷۷-۸) زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را میگیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاعرسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطافپذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاعرسانی خود را بهتر انجام میدهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروریترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصهترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذینفع قرار میدهد؛ (Ibid: pp ۸۵-۷) به گونهای که هیچ سازمان از قبل طراحی شدهای، نمیتواند چنین وظیفهای را به عهده گیرد. بدیهی است که این کارکرد اطلاعرسانی بازار، تنها از طریق فرایند رقابت امکانپذیر است. زیرا این تنها روش عقلایی برای مقابله با محدویت شناخت و نقص اطلاعاتی در یک محیط پیچیده و پیوسته در حال تغییر است. در مسابقات ورزشی یا در بازار از طریق رقابت است، که معلوم میشود که چه کسی بهتر از دیگران عمل میکند. هر چند این روش کلیه افراد را الزاما وادار به استفاده کردن از حداکثر توانشان نمیکند. اما روشی است که بهترین انگیزهها را برای تلاش حداکثر افراد فراهم میآورد به بیان دیگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناختهشده دیگری، موجب استفاده بهینه از منابع از یک طرف و بالابردن اطلاعات و در نهایت تواناییهای افراد میشود.Hayek “Droit…, Op,Cit.,) (Vol. ۳, p.۸۱
نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیتهای اقتصادی را که توسط افراد شکل میگیرد، جایگزین عدالت مینماید؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیتها خودانگیخته ـ خودجوش ـ میباشد. بینش موجود، نظریه تجارت صلحآمیز را تعمیم میدهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمیگیرند تا این که جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد. و یا این که هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای کلیه افراد بطور مساوی تامین مینماید و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود میبرند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش میآورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر میرسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین میشود، نه این که مسؤولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود.(گری: ص ۱۷۸) با افزایش رفاه بطور طبیعی تعادل اقتصادی شکل میگیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمیتوان آن را ناعادلانه دانست. همچنان که نتیجه نهایی یک مسابقه را که قواعد بازی در آن رعایت شده نمیتوان غیرعادلانه به حساب آورد. زیرا فرض بر این است، که همه افرادی که در مسابقه شرکت نمودهاند با آمادگی قبلی و با اطلاع از قواعد حاکم بر فعالیتهای رقابتی وارد میدان شدهاند و از قبل پذیرفتهاند که نتیجه این رقابت هر آنچه باشد، مورد پذیرش همگان میباشد.فون هایک، با اعتماد بر این که محصول تعادل منطقی است اصرار دارد که عدالت اجتماعی را سراب قلمداد کند، و جهت اثبات آن دلیل زیر را ارائه میدهد. عدالت در مورد کردار و رفتار اختیاری انسانها صادق است، نه رویدادهای طبیعی که فرد یا افرادی مسؤولیت آنها را به عهده ندارند. مثلاً نوزادی که معلول به دنیا میآید یا انسانی که نزدیکترین فرد به خود را از دست میدهد، پدیده ناگوار به حساب میآید؛ ولی چون از تصمیم، اراده و کردار فردی نشأت نگرفته است ناعادلانه نیست. (Hayek “Droti… Vol.۲, pp. ۳۷-۳۸) بنابراین، تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختیاری و مسؤولانه فرد یا افراد امکانپذیر است و در سطح اجتماعی کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدفی خاص گرد آمدهاند، میتواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش که شکلگیری و عملکرد آنها به اراده افراد خاصی نیست، موصوف به عادلانه و ناعادلانه نمیشوند. اعمال حکومت را میتوان بر اساس عدالت، داوری کرد، ولی جوامع انسانی که دارای نظم خودجوش و عملکردهای طبیعی میباشند، قابل توصیف به عدالت نمیباشد.(Ibid: p.۳۹) در صورتی میتوان جامعه را مسؤول دانست که وضعیت یک سازمان را داشته باشد(Organization) نه یک نظم خودجوش. تصور جامعه به صورت سازمان از اشتباه معرفتشناسی (خردگرایی سازندهگرا) نشأت میگیرد. زیرا سازمان، تشکیلاتی است، دارای اهداف مشخص که با طرح آگاهانه به وجود میآید و هر عضوی برای تحقق هدفی از این اهداف وظیفه خاصی را به عهده میگیرد و از امتیازات متناسب با آن برخوردار میشود. به همین جهت اگر امتیازات متناسب با عملکردها نباشد، یا تبعیض در توزیع امتیازات وجود داشته باشد، میتوان گفت که رفتار مسؤولان ناعادلانه است و در نتیجه خود سازمان قابل توصیف به ناعادلانه میشود، ولی جامعه با تقسیم کار گستردهاش را نمیتوان تبدیل به سازمان کرد.(غنینژاد، ص ۲۴۰) در یک جامعه مبتنی بر نظم خودجوش تخصیص منابع، توزیع درآمد از طریق میکانیزم قیمتها انجام میپذیرد و با توجه به این که بازار رقابتی نظام طبیعی دارد، صفت عادلانه یا غیرعادلانه را درباره نتایجی که به بار میآورد، نمیتوان بکار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت در یک مسابقه از قبل معلوم نیست؛ اما نتیجه هر چه باشد، آن را نمیتوان ناعادلانه یا عادلانه نامید. عدالت فقط نسبت به رعایت قواعد مسابقه میتواند معنا داشته باشد. به دیگر تعبیر اقتصاد و بازار بر سازوکار قیمتها استوار شده است. این سازوکار علایمی است، برای تولیدکنندگان که به جهت نفع خودشان متوجه تولید کالاهایی شوند که افراد جامعه بیشترین میل به آنها را دارند. نظام قیمتها در واقع راهنمای اولویتهای تولیدی است و از این طریق حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم میآورد. این نظام هیچ گونه هدف مشخص از پیش تعیین شدهای را جهت توزیع درآمد نمیتواند دنبال کند(۲) و در صورتی که دولت، با مداخله خود بخواهد یک وضعیت خاص توزیع را به عنوان عدالت اجتماعی دنبال کند، الزاما کارکرد اطلاعرسانی نظام قیمتها را برهم میزند و کارآیی بازار را از آن میگیرد.(غنینژاد: ص ۲۴۰)
نقد نظریه فون هایک
آزادی اقتصادی همگان را در میدان رقابت و تلاش مساوی فرض مینماید، اما در عینیت زندگی اجتماعی، این تساوی شکلی و ظاهری است و هیچ گاه استمرار پیدا نمیکند. زیرا شکلگیری انحصارات یک قطبی و چندقطبی زمینه تساوی را تبدیل به بستر فاصله اقشار جامعه از یکدیگر مینماید، همچنان که عامل پیدایش نظام سرمایهداری را ممکن است، اجبار دولتها بدانیم نه بازار آزاد. از اینرو میتوان نظریه فون هایک را بطور فشرده از این زاویه مورد نقادی و مناقشه قرار داد.
الف ـ نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمیتابد. سازوکار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه میگذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه میباشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام میپذیرد، اما این سازوکار، نمیگوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطهای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این که وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یکقطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل میگیرد. همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود. بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیدههای اجتماعی ـ اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به صورت یک جریان میتواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، میتواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات میباشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفتهاند، که سازوکار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن (صص ۱۰۴-۷۷) تصریح میکند: «… گرچه مکانیسم بازار روش تحسینانگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوقالعاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود). ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود… مکانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینهها تعیین میکند، در حالی که دولت از طریق مالیاتبندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار میپردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»
ب ـ هایک، پیدایش نظام سرمایهداری را محصول تکامل جامعه میداند، بطوری که شکلگیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر میکند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامهریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.(گری: ص ۲۱۴)
ج ـ در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینهاند، مکانیسم بازار راهحلی ارائه نمیدهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونهای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم میخورد.(عبادی: صص ۴-۱۳ و ۲۸۴)
اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی، یکی از مصادیق عدالت حقوقی است؛ همچنان که عدالت فردی نیز مصداق دیگر آن است. بنابراین، ضرورت دارد که مفهوم چیستی عدالت به گونهای که بر مصادیق گوناگون صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد حقوقی آن باشد، بطور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه داشت. بر همین اساس جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی زیر ضرورت دارد:
۱ ـ رابطه حق و عدالت
۲ ـ شناخت تحلیلی حق
۳ ـ حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت
الف ـ رابطه حق و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آنهاست. حاکمیت میباید ملت را و ملت متقابلاً باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند، تا این که عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علی علیهالسلام در اینباره میفرماید: «فاذا أدّت الرعیّهٔ إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم وقامت مناهج الدین واعتدلت معالِمُ العدل.»(نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶) «پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانههای عدالت برجا قرار گیرد». تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینهسازی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای اقشار آسیبپذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به شمار میرود. همچنان که پرداخت مالیات، قانونپذیری و تبعیت از سیاستهای گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینههای مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاکمیت است.ب ـ شناخت تحلیلی حق
مبنای عدالت از نظر اسلام ـ همچنان که اشاره شد ـ حقوق متقابل حاکمیت و ملت است، این حقوق را میتوان به عام و خاص تقسیم نمود.
۱ ـ حق عام
افراد جامعه در مقابل حق عام مساوی هستند. همگان حق دارند که جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس خداوند میفرماید: «هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها»؛(سوره هود، آیه ۶۱) هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.» بر پایه این حق عام هر کس میتواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه مالکیت خصوصی نسبت به حاصل تلاش خود کسب نماید. همچنان که هر کس حق دارد که استعداد خود را در راستای تامین نیازمندیهای گوناگون جامعه انسانی بکار گیرد و در نهایت ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد.
۲ ـ حق خاص
پیدایش مالکیت خصوصی نسبت به ثروتهای طبیعی بر اساس کار مفید اقتصادی از قبیل احیاء، حیازت و نسبت به دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات برای دیگران، انجام میپذیرد. همچنان که نیاز و حاجت برای افرادی که نه توان کارکردن دارند و نه مال اندوختهای جهت رفع نیاز خود، میتواند منشأ پیدایش این نوع مالکیت از بیتالمال شود. نکته اساسی در تحلیل حق عام و خاص این است که هیچ حقی بدون مسؤولیت و تکلیف نیست، بر همین اساس امام علی علیهالسلام فرمود «لا یجری لأحد الاّ جری علیه ولا یجری علیه الاّ جری له» (نهج البلاغه: خطبه ۲۱۶) حقی برای کسی نیست، مگر آن که به عهدهاش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن که برای او نیز حقی هست.» بنابراین مسؤولیت و حق از یکدیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حق بهرهبرداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است، ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به همین حق عام دیگران میباشد، همچنان که در حدیث زیر به این واقعیت تصریح شده است. «وقضی بین اهل البادیهٔ انه لایمنع ماء لیمنع به فضل کلاء وقال: لاضرر ولاضرار فی الاسلام(کاشانی: ص ۱۳۶ و العسقلانی: ج ۵، صص ۳۵-۳۴) پیامبر صلیاللهعلیهوآله درباره صحرانشینان چنین قضاوت فرمود که از زیادی آن جلوگیری نمیشود تا این که بتوان از زیادی مراتع جلوگیری نمود: زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد» گویا صاحبان چاه آب نمیتوانستند مستقیما از مراتع اطراف چاه جلوگیری نمایند. زیرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از این رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چارهاندیشی نموده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمایند تا این که مراتع به همان حالت طبیعیشان برای آنها باقی بماند. پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئهای نهی فرمود.(العسقلانی: ج ۱۲، ص ۲۹۶) در مورد حق خاص نیز، مالکیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تکلیف است. پیدایش و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویتهای زیر شکل میگیرد:
۱ ـ هر کس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتی از مسیر هر شغل و کسبی جایز نمیباشد. غصب مال دیگران رشوه کلاهبرداری، ربا، قمار، اختلاس بیتالمال، و دیگر مکاسب ممنوع شده.
۲ ـ در ثروت کسب شده از طریق حلال نیز حق معلومی برای دیگران وجود دارد، مانند خمس و زکات و دیگر مالیاتهای ثابت اسلامی، بر اساس این اصل محیط اجتماعی در حوزه آزادی فردی وارد میشود و در نتیجه قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله میگیرد، بلکه به انسجام منطقی میرسد.
۳ ـ حاکمیت اسلامی، حق مصلحت اندیشیهای عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد خارج از این مصلحت اندیشیها انجام نمیگیرد؛ بر اساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیمگیری نظام اسلامی میشود و در نتیجه کارآمدی آن را ضمانت مینماید. از مجموع اصول فوق میتوان عقلانیت اسلامی را استنباط نمود این عقلانیت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعی هر فرد در راستای تأمین نیازمندیها و منافع فردی خود است.
ج ـ حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت
حاکمیت اسلامی، باید حقوق اقتصادی زیر را به عنوان وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:
۱ ـ حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی مشروط به رعایت حفظ محیط زیست است. حاکمیت، مسؤولیت سلامتی زیستمحیطی و شرایط استمرار آن را برای نسلهای آینده به عهده دارد. بنابراین، صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت میپذیرد.
۲ ـ تولید کالاهای عمومی
این نوع کالاها دو ویژگی دارند. یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عدهای از مصرف آنها. امنیت ملی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به حساب میآید. این نوع کالاها و خدمات رقابتپذیر نمیباشند، یعنی استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران نمیشود، همچنان که نمیتوان مصرف آنها را محدود به تعدادی معدود نمود و دیگران را حذف کرد.
۳ ـ تامین زیرساختهای توسعه
فرایند توسعه جامعه، در سایه تأمین زیرساختهای آن شکل میگیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راههای مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تامین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاعرسانی نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری و آینده سوددهی آنها و خارج کردن اطلاعات از این فرصتهای درآمدزا از وضعیت انحصاری، بستر اجتماعی ـ اقتصادی توسعه را فراهم میسازد. مسؤولیت حاکمیت نسبت به توسعه ایجاب میکند که زیرساختهای آن را تامین نماید. بر همین اساس امام علی علیهالسلام در منشور حکومت خود میفرماید: «جبابهٔ خراجها وجهاد عدوّها، واستصلاحِ اهلها وعمارهٔ بلادها»(نهج البلاغه، نامه ۵۳) تولید کالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به عنوان جهاد با دشمنان، فراهمسازی زیرساختهای توسعه همانند تربیت نیروی انسانی مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راهاندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارهٔ بلاد» مورد توجه قرار گرفته است، همچنان که تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای مختلفی که دارد، مشمول اصل جمعآوری «خراج» است.۴ ـ توازن درآمد جامعه
بیشک فاصله چشمگیر قشرهای جامعه، موجب دوری آنان از یکدیگر و احساسنکردن دردها و مشکلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. این فاصله عقدهها و کینهها را افزایش میدهد و وحدت جامعه را از بین میبرد. از این گذشته تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عدهای انباشته شود، در مقابل عدهای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه دزدی، رشوهخواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خودبزرگبینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم میآورد. بر همین اساس قرآن میفرماید: «کی لا یکون دولهٔ بین الاغنیاء منکم»البته باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل کند، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب نماید و در نتیجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدل سازد. اثر این گونه تعدیل ثروت برای انسانها از نظام طبقاتی سنگینتر است، زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب میکند و به جای توسعه رفاه، فقر را تعمیم میدهد. بنابراین، انجام وظیفه دولت به عنوان عدالت اجتماعی و جهتگیری سیاستهای اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسیم نماید. بطور کلی نه میتوان عدالت را به پای رشد ناپایدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه میتوان توسعه و رشد را به بهانه تأمین عدالت نادیده انگاشت، بلکه اعتدال و توازن ایجاب میکند که عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار جستجو کند. نکتهای که در این جا باید به آن توجه داشت، این است که همچنان که ملت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملت حقوقی دارد که بدون اجرای آنها عدالت شکل نمیگیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاستهای مالی ـ اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و… بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود باید بررسی شود. بنابراین از نظر اسلام تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را بدنبال دارد. بدیهی است که این دیدگاه با نظریه فون هایک بطور اساسی تمایز دارد.
خلاصه
فون هایک عدالت اقتصادی را همان رهآورد میکانیزم بازار و حاکمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درونسیستمی میدانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت تاکید دارد. و طبعا مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین نموده و تفسیر آنها را به رأی و دیدگاه فردی واگذار ننموده است. منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه هایک باید در همین دونکته جستجو نمود که اوّلاً، بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و ثانیا، کلیات حقوقمتقابل بین حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است.
منابع
۱ ـ العسقلانی، احمد بن حجر، فتح الباری، المطبعهٔ البهیه، ۱۳۴۸.
۲ ـ ساموئلسن، پل و ویلیام نورد هاویس، ترجمه: علیرضا نوروزی و محمد ابراهیم جهان دوست، تلخیص فصل سوم، تهران ۱۳۷۱.
۳ ـ غنینژاد، موسی، درباره هایک، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۱
۴ ـ عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، تهران، سمت، ۱۳۷۰.
۵ ـ غنینژاد، موسی، مقدمهای بر معرفتشناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش و برنامهریزی توسعه، ۱۳۷۶.
۶ ـ کاشانی، فیض، وافی، ج۳، جزء ۱۰، دارالکتب الاسلامیهٔ، تهران، ۱۳۵۰.
۷ ـ گری، جان، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹.
۸ ـ نهجالبلاغه، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۳۶۳.
۹ ـ دادگر، یداللّه، مروری بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۰، شماره دوم.
۱۰ – Dorit Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, ۱۹۳۸.
۱۱ – F. A. HAEK “The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking”, The Collected Works of Vol, III, Routledge, ۱۹۹۱.
۱۲ – Hayck “The use of knowledge in society in Individualisme” Cit., and Economic orderop.
۱۳ – Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, ۱۹۵۷.
۱ ـ استادیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
۲ . نوزیک نیز معتقد است که دولت تنها باید زمینههای کارکرد بازار رقابت را فراهم کند، نتیجه هر چه باشد، صحیح و عادلانه است. جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به دادگر، ۱۳۸۰.
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۵
نویسنده:حسن نظری(۱)
منبع : خبرگزاری فارس