بانک‌ها عامل گرانی مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تا پایان امسال شاهد افزایش قیمت در حوزه مسکن نخواهیم بود و ثبات قیمت‌ها دراین حوزه ادامه خواهد داشت.

حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در نشستی که امروز چهارشنبه در محل اتحادیه برگزار شد اظهار کرد: ۳۰۰ صنعت و ۱۲۰۰ شغل با این حوزه در ارتباط است.
وی با بیان این‌که رکود سنگینی طی یک سال و نیم گذشته در این حوزه سپری شده است گفت: از اوایل سال ۱۳۹۲ این رکود به وجود آمده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:‌در سال ۱۳۹۳ تا حدودی از خیز رکود در بازار مسکن کاسته شد اما این روند در شش ماهه دوم سرعت بیشتری داشته است اما هنوز نمی توانیم بگوییم بازار مسکن از رکود خارج شده است.

عقبایی خاطرنشان کرد: امیدواریم سیر صعودی افزایش میزان معاملات در بازار مسکن تا پایان سال ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به این‌که رشد ۲۰ درصدی در معاملات در آذر و دی ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته اتفاق افتاده است گفت: امیدواریم رشد معاملات تا سال ۱۳۹۴ ادامه داشته باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه با اشاره به آمار و ارقام حجم معاملات مسکن تا ۲۳ دی ماه اظهار کرد: امسال در شهر تهران ۱۲ هزار و ۲۷۶ قرارداد خرید و فروش عقد شده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۱۳ مربوط به قراردادهای اجاره عقد شده است.

عقبایی در ادامه با اشاره به آمار قراردادهای عقد شده در کل کشور در ۲۳ روز اول دی ماه گفت: ۱۲۱ هزار و ۲۴ قرارداد خرید و فروش در این زمان عقد شده که از این تعداد ۷۵ هزار و ۸۴۷ قرارداد مربوط به خرید و فروش و ۳۹ هزار و ۸۲۱ مورد مربوط به قراردادهای اجاره است و بقیه این رقم مربوط به سایر قراردادها است.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ تا پایان امسال افزایش قیمتی در حوزه مسکن نخواهیم داشت و شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.

بانک‌ها عامل گرانی در بازار مسکن هستند

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه درباره نقش بانک‌ها و تاثیر آن در بازار مسکن اظهار کرد: یکی از عوامل گرانی مسکن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند.

عقبایی با بیان این‌که فعالیت بانک‌ها در حوزه خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن ممنوع است تصریح کرد: فعالیت‌های بانک‌ها منحرف شده و به جای این که درجهت تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان باشد پول و نقدینگی مردم را جمع آوری می کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک ها به حوزه هایی ورود پیدا می کنند که منافع قانونی دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این‌که بانک‌ها رقیبی در خرید املاک شده‌اند و قیمت‌ پایه‌ای برای یک ملک مشخص می کنند تصریح کرد: این قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های مدنظر در آن منطقه است.

عقبایی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت مسکن ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی در کشور است.

وی در ادامه درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به این که در سه ماهه پایان سال جابه جایی صورت نمی گیرد هر ساله شاهد کاهش قیمت اجاره در ماه‌های پایانی سال هستیم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این‌که هنوز زود است که پیش بینی درستی از سال ۱۳۹۴ ارائه کنیم گفت:‌بازار مسکن در ۱۷ و ۱۸ روز اول فروردین ماه ساکت است و معاملات خرید و فروش و اجاره صورت نمی‌گیرد.

عقبایی در ادامه گفت:‌اما می توان گفت در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ یک بهار آرام در بازار شاهد خواهیم بود و رشد قیمتی در این زمان اتفاق نخواهد افتاد.

وی در ادامه با بیان این‌که دولت همه تلاش خود را برای کنترل تورم داشته است، گفت: قیمت مسکن از خط تورم پایین‌تر آمده به گونه‌ای که قیمت‌ها در این حوزه همگام با تورم پیش نخواهد رفت.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه با اشاره به این‌که در دهه ۹۰ نسبت به دهه های گذشته سیر صعودی در اجاره نشینی به وجود آمده است، گفت:‌افزایش تعداد قراردادهای اجاره در این مقطع زمانی به این مفهوم است که قدرت خرید مردم کاهش داشته و قیمت مسکن رشدی را تجربه کرده که مردم از این میزان رشد جا مانده‌اند.

عقبایی در ادامه درباره وضعیت اقتصاد مسکن اظهار کرد: در حوزه تولید و برقراری توازن در این حوزه مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی نگرانی را در این حوزه ایجاد می کند چرا که در دراز مدت شاهد افزایش تقاضا و کاهش عرضه خواهیم بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که زمانی که رشد نامتعارف و غیر منطقی در قیمت مسکن به وجود می‌آید باید توقع رشد نامتعارف قیمت ها را داشته باشیم گفت: در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۱ رشد متعارف قیمتی در این حوزه به وجود آمد.

عقبایی با اشاره به آمار معاملات مسکن در دی ماه ۱۳۹۳ در شهر تهران گفت: ۱۶ هزار و ۴۲۲ قرارداد خرید و فروش در این زمان منعقد شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۶۸۰ قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است.

وی با بیان این‌که تعداد قراردادهای منعقد شده در کل کشور در دی ماه ۱۳۹۳، ۱۶۰ هزار و ۸۶۶ قرارداد بوده است، گفت: از این تعداد ۱۰۰ هزار و ۹۴۳ قرارداد مربوط به خرید و فروش و ۵۲ هزار و ۸۵۴ مربوط به قراردادهای اجاره و مابقی این رقم مربوط به سایر قراردادها بوده است.

منبع:ایسنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *