انواع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی (Buy Back , BOT, Joint venture)

این قراردادها منافع سرمایه گذاران و همینطور منافع عمومی کشور میزبان را به دنبال خواهند داشت. بدیهی است که مقررات کلی و عمومی کشور میزبان نمی تواند حاوی قواعد کامل درباره ماهیت پروژه های سرمایه گذاری و منافع مورد نظر باشد بلکه ماهیت حقوقی هر سرمایه گذاری و قوانین حاکم بر آن، باید با شرایط و پیچیدگی منحصر به فرد هر پروژه سنجیده شود.

قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور معمولامنعکس کننده قدرت داد و ستد طرفین قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه الگوی لازم الاجرایی درباره کلیه مقررات حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری پدیدار نگشته است، سرمایه گذاران و کشورهای میزبان غالبا در هر مورد به مذاکره در این خصوص می پردازند.
درباره پیشینه تاریخی قراردادهای سرمایه گذاری در ایران توجه به این موضوع حایز اهمیت است که قراردادهای سرمایه گذاری در ابتدا به شکل قراردادهای امتیاز یا (concession) شناخته می شدند که از این میان می توان به قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر (دولت انگلستان) که درسال 1298 هجری قمری منعقد شد اشاره کرد. همچنین قرارداد یا امتیازنامه دارسی که در سال 1280 شمسی منعقد شد که در آن امتیاز نفتی برای مدت 60 سال به شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی اعطا شد، نمونه ها یی از قراردادهای سرمایه گذاری محسوب می شود. در واقع قراردادهای فوق را می توان در زمره گام های اولیه و اقدام عملی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.
سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381 پذیرفته می شوند و از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند، به دو طریق قابل پذیرش هستند:
الف –سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی نباشد.

بنابراین با توجه به مراتب فوق بطور خلاصه خاطرنشان می شود که سرمایه گذاری خارجی در ایران به دو بخش تقسیم می شود یکی سرمایه گذاری خارجی مستقیم (FDI) که در آن سرمایه گذار بخشی از سهام یک شرکت را به صورت بلوک مدیریتی در تملک خود درمی آورد و نوع دیگر سرمایه گذاری روی پرتفولیو و صندوق ها (FPI) است.
از دیدگاه کوین،به گزارش عصر بانک دات آی آر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از نوعی سرمایه گذاری که برای کسب منفعت دایمی و همیشگی در موسسه یی مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت یا موسسه است. اما انواع قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی را می توان اینگونه فهرست کرد:

 الف) بیع متقابل (Buy Back )

طبق این قرارداد، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه هزینه های انجام طرح مورد سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از اتمام و راه اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار می کند. در این نوع قرارداد سرمایه گذار خارجی، اصل سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه گذاری خود را صرفا از طریق دریافت محصولات تولیدی آن پروژه طی مدت مشخصی برداشت می کند. در قرارداد بیع متقابل سرمایه گذار پس از پایان دوره پرداخت اصل سرمایه وسود سرمایه گذاری ها، دارای هیچ گونه حقی نسبت به پروژه نخواهد بود. در این قراردادها به حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع طبیعی تصریح شده و اصولاقوانین کشور میزبان بر قرارداد حاکم خواهد بود و مفاد قرارداد بر اساس قوانین ایران، تعبیر و تفسیر می شود. در بازپرداخت سرمایه گذاری اولیه و سود سرمایه گذار، پرداخت ها به صورت اقساط و با قیمت روز بین المللی انجام می شود.
در ماده 2، آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی، بیع متقابل چنین تعریف شده است: بیع متقابل یا معاملات دوجانبه به مجموعه یی از روش های معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می کند تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه یی یا واسطه یی یا مواد اولیه یا خدمات برای ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و باز پرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه های تبعی آن را از محل صدور کالاو خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.

 ب) بی. ا و. تی (B. O. T)

از آنجا که سلطه بر طرح های زیر بنایی با منافع ملی و امنیت داخلی کشورها مرتبط است، دولت ها همواره مایل به حفظ کنترل و تسلط خود بر منابع مذکور و در عین حال توسعه و پیشرفت منابع از طریق سرمایه گذاری خارجی هستند. با توجه به مراتب فوق، یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری خارجی که هم مطلوب دول میزبان و هم سرمایه گذار خارجی است، سرمایه گذاری به روش بی. او. تی است. قرارداد های بی. او. تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال (واگذاری) به قراردادهایی گفته می شود که پروژه یی با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی خارجی ساخته می شود و پس از ساخت، برای مدتی، مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت قرارداد، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود. به بیان دیگر، دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت های خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تامین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده، آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را بدون دریافت هزینه به دولت منتقل کند. شایان ذکر است که قراردادهای ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT) و امثال آن (نظیر BOOT و BOO و…) معمولامی توانند از طریق ثبت شعبه سرمایه گذار خارجی در ایران یا تشکیل یک شرکت ایرانی (شرکت پروژه) تحقق یابد.

 ج) مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر)

قراردادی است بین دو یا چند شخص که بطور مشترک تعهد به انجام عملی را بر عهده می گیرند. برای این منظور چنین اشخاصی باید مال، پول یا دانش و هنر خود را به طور مشترک به کار گیرند. با این توضیح که این اشخاص نمی توانند سهامدار شرکت سرمایه یا جزو شرکای شخص باشند. انعقاد چنین قراردادی، اشتراک منفعت، حق کنترل برابر و وکالت متقابل را برای انجام امور جوینت ونچر را به دنبال دارد. به عبارت دیگر، مفهوم مشارکت انتفاعی را می توان شرکت به مفهوم مدنی آن دانست که برای کسب انتفاع آتی محقق می شود. در این رابطه شکل خاص شرکت عقدی منظور نظر قرار می گیرد و نه سایر اشکال شرکت.
مشارکت انتفاعی به دو قسم کلی قابل تقسیم است:

1.     مشارکت انتفاعی شرکتی
2.     مشارکت انتفاعی قراردادی

شاید با بررسی کلی تعاریف ارایه شده، بطور خلاصه بتوان گفت که مفهوم مشارکت انتفاعی با مفهوم شرکت که در ماده 571 قانون مدنی ایران تعریف شده مشابهت فراوان دارد. البته نقطه تمایز مفهوم مشارکت انتفاعی با مفهوم شرکت عبارت از این است که مشارکت انتفاعی مشارکتی است به قصد فعالیت برای انتفاع آتی.
در ارتباط با هریک از انواع مشارکت انتفاعی، مسائل ظریفی قابل طرح است که به آنها به شرح ذیل اشاره می شود:

مشارکت انتفاعی شرکتی

فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران غالبا از طریق ایجاد شرکت جوینت ونچر به همراه شرکت های ایرانی صورت می گیرد. در این نوع از مشارکت انتفاعی، توافق بین طرفین منجر به تشکیل شرکتی می شود که واجد شخصیت حقوقی است و به آن شرکت مشترک (Joint venture) گفته می شود. این توضیح لازم است که مفهومی که معمولااز اصطلاح جوینت ونچر به ذهن متبادر می شود همین شرکت مشترک است حال آنکه این اصطلاح شکل دیگری را هم در بر می گیرد که نوع قراردادی جوینت ونچر است. شرکت های جوینت ونچر با توافق متقابل شرکت ها و پس از تحصیل مجوزهای لازم می توانند به صورت شرکت هایی کاملامستقل به فعالیت پرداخته و مستقلااقدام به انعقاد قرارداد کنند. به موجب مقررات و قوانین حاضر، میزان آورده طرف خارجی در شرکت جوینت ونچر مشمول محدودیتی نیست و حتی تا میزان 100درصد نیز قابل حصول است.

  مشارکت انتفاعی قراردادی

در این نوع از مشارکت انتفاعی نیز شرکایی به دور هم گرد می آیند و قراردادی را به امضا می رسانند که می توان آن را نوعی مشارکت (به مفهوم بانکی آن) دانست. انعقاد این قرارداد برای انجام کار یا فعالیتی تجاری است که شرکای قرارداد، خواهان مشارکت در منافع حاصل از آن هستند. با توجه به اینکه که نوع فعالیت چندان مهم نیست که ماهیت قرارداد را تغییر دهد، بنابراین می توان هر نوع فعالیت تجاری را موضوع آن قرارداد. تمام اعمالی که در مشارکت انتفاعی شرکتی باید از سوی شرکت مشترک انجام شود، در مشارکت انتفاعی قراردادی بین اشخاصی تقسیم می شود که هریک بطور جداگانه انجام آنها را برعهده می گیرند. مهم ترین این وظایف، انجام کارهایی است که قرارداد اصلی به خاطر انجام آنها منعقد می شود. در این رابطه، بسته به مهارت ها و توانایی های فنی- اقتصادی، هر یک از شرکای مشارکت انتفاعی انجام قسمتی از کارها را بر عهده می گیرند و هر یک مسوول هزینه هایی هستند که در حین انجام کارها و ناشی از آن پرداخت می شود. در انتها می توان گفت هدف عمده از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در هر کشور عمدتا کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه و جذب فناوری و مــهــارت های مدیریتی همینطور ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است. مضاف بر اینکه تحولات جهانی در راستای آزاد سازی هر چه بیشتر اقتصاد، اقتضا دارد که سرمایه گذاری در بخش خصوصی افزایش یابد. یکی از مواردی که باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در هر کشور می شود، افزایش امنیت و ثبات اقتصادی و برخورد مناسب با موارد مشابه سرمایه گذاری در کشور است، بدیهی است در کشوری که بطور بالقوه غنی و دارای منابع طبیعی سرشار است، نیل به این هدف جز با تدوین هوشمندانه مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و پیش بینی مقررات منعطف و همچنین مرجع صالح بی طرف در حل و فصل اختلافات فی مابین طرفین، میسر نمی شود.