نرخ لایبور (LIBOR) چیست؟

نرخ لایبور (LIBOR) چیست؟

یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل بازار پول ، تحلیل نرخ‌های بهره لایبور می‌باشد و از آنجایی که نرخ‌های ارز به نرخ‌های بهره در بازار پول بسیار عکس‌العمل نشان می‌دهد بررسی نرخ‌های لایبور می‌تواند نتایج بسیار خوبی در تحلیل اصولی بازار ارز داشته باشد .

 

کلمه LIBOR از حروف اول London Inter Bank Offered Rate گرفته شده است . نرخ لایبور عبارت است از میانگین نرخ بهره بین بانکی که بانک‌ها در کوتاه مدت به یکدیگر وام می‌دهند .( درست است که نام لندن در ابتدای این مخفف آمده است اما مهم نیست که این بانک‌ها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه می‌توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.) مرجع تعیین کننده نرخ بهره لایبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیل نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، این نرخ توسط هیچ کس به تنهایی تعیین نمی‌شود بلکه میانگینی است از نرخ‌های بهره میان بانکی که توسط موسسه The British Bankers Association هر روز ساعت ۱۱ صبح انتشار می‌یابد .

 

درواقع این موسسه فقط یک نظرسنجی از ۱۶بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین آنها رد و بدل می‌شود، انجام می‌دهد.به گزارش عصر بانک دات آی آر،  ابتدا نرخ‌ها را به روش صعودی در جدولی رتبه بندی می‌کنند و چهار بانک از کمترین نرخ‌ها را به همراه چهار بانک از بیشترین نرخ‌ها از جدول حذف می‌کنند . در نهایت ۸ بانک باقی می‌مانند که نرخ‌های این‌ها با یکدیگر و بر تعداد ۸ تقسیم می‌شوند و نرخ بدست آمده همان نرخ لایبور می‌باشد . سپس موسسه نرخ‌ها را به تمام ارزها منتشر می‌کند. (دلار ، یورو ، پوند ، فرانک و …..) نرخ لایبور دلار امریکا با نرخ لایبور پوند انگلیس متفاوت است زیرا نرخ‌های تبادل ارز و همچنین سیاست‌های پولی این دو کشور برابر نیستند. زمانیکه نرخ لایبور در حال افزایش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت نمود : -بزودی نرخ بهره اسمی افزایش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات افزایش یافته است ( به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است.) بنابراین بانک‌ها برای جبران ریسک ، نرخ بیشتر را از وام‌گیرنده (بانک دیگر) مطالبه می‌کنند.

 

زمانی که نرخ لایبور در حال کاهش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت کرد: -بزودی نرخ بهره اسمی کاهش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات کاهش یافته است ( بعلت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام کم شده است.) نرخ لایبور به عنوان نرخ پایه حدود۳۶۰ تریلیون دلار تراکنش مالی میان بانک‌های جهان به حساب می‌آید. تفاوت میان نرخ لایبور با نرخ‌های خزانه‌داری ایالت متحده برای وام‌های بین بانکی ۵۸ درصد است. این میزان در دوره ۵ ساله بیش از بحران مالی جهان بطور میانگین ۲۲درصد بوده است. برخی از کارشناسان بازارهای مالی، کاهش نرخ لایبور را نشانه ریسک اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی می‌دانند و این در حالی است که فعالان بخش بانکی از عدم تمایل بانکی‌ها به استقراض از یکدیگر به علت احتمال عدم توانایی در بازپرداخت و درپی آن سقوط لایبور را به میان می‌آورند. از آنجا که تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی(به عنوان مثال نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور(نرخ KLIRR ) ، نرخ سایبور (SAIBOR) در عربستان سعودی، نرخ کیبور (KIBOR) در کویت، نرخ ایبور (EIBOR) در امارات متحده عربی) شکل گرفته است، پیشنهاد می‌گردد از نرخ لایبور ریال ایران تحت عنوان ایریبور (IRIBOR) برای بانک‌های داخلی استفاده شود. نرخ مرجع رقابتی:Contentious Reference Rate کاربرد نرخ پیشنهادی بین بانکی بازار لندن (لایبور ) بیان‌کننده نرخ پایه بهره به علاوه حاشیه سود می‌باشد .

 

چون نرخ لایبور معمولاً نمایانگر این است که حاشیه سود (Margin ) به بیشترین نرخ بهره اضافه شود، لذا به عقیده برخی از فعالان بخش بانکی کسب پول و افزایش آن از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر نرخ لایبور و یا از طریق هر نرخی که به عنوان معیار تلقی شود از نظر تفکرات اسلامی حرام در نظر گرفته می شود : لذا به دنبال الگویی مناسب جهت قیمت‌گذاری پول در بازارهای مالی کنونی هستند . ترجیحاً از طریق خرید و فروش، اجاره و سرمایه‌گذاری دارائی‌ها می‌توان کسب درآمد کرد و سهم عمده تأمین مالی موسسه ، استفاده از نرخ لایبور به عنوان یک نرخ مرجع که در فعالیت‌های مالی قیمت را تعیین می‌کند ، از طریق زیر میسر می‌شود : -انتشار سکوک (اوراق قرضه اسلامی )چه از طریق قرارداد اجاره ، چه از طریق عقد مرابحه (آشکارسازی کامل هزینه به علاوه سود توزیع کننده فروش ) و چه از طریق عقد مشارکت (مشارکت در سود )، مخالفان چنین رویه‌ای معتقدند که بکارگیری چنین شاخصی به این معنی خواهد بود که «مالی اسلامی» همواره تحت اصول تأمین مالی مبتنی بر بهره‌های رایج قرار می‌گیرد ، لذا به آرمان خود که ایجاد یک سیستم جایگزین مبتنی بر تسهیم در سود و زیان می‌باشد ، هرگز دست نخواهند یافت . بنابراین اصل اسلامی «هر چیزی که ما را به سوی فعل حرام سوق دهد، حرام است» بنا نهاده شد . در موضوع رباخواری، پیامبر گرامی شخص نزول دهنده و فرد نزول گیرنده و نیز کسی که قرارداد بین این دو را ثبت می‌کند و به علاوه شخصی که به عنوان شاهد این قرارداد عمل می کند را مورد نفرین خود قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان این قانون را استنتاج کرد : هر چیزی که در انجام عمل حرام مشارکت داشته باشد خود حرام است و هر فردی که کمک کند تا شخص دیگری آن فعل را انجام دهد در گناه او شریک است . -تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی، شکل گرفته است . موسسه تامسون رویترز با همکاری بانک نگارا مالزی (BNM ) ، نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور را تحت عنوان (KLIRR ) مطرح نمود، نرخ KlIRR با مشارکت ۱۲ بانک و توسط بانک BNM و به صورت روزانه در ۱۱ صبح بوقت محلی ارائه می‌گردد .این نرخ بر مبنای نرخ‌های بازده مورد نظر بانک در سرمایه‌گذاری است . -بعلاوه موسسه تامسون رویترز معیار قیمت‌گذاری در خاورمیانه را بر پایه عقد مرابحه قرارداده است که در آن نرخ‌های بهره به صورت روزانه توسط برخی از بانک‌های اصلی ارائه می‌شود . بازده سرمایه‌گذاری یا برگشت دارائی‌ها در بانک‌های اسلامی باید مبنای تعیین‌کننده در نرخ مرجع اسلامی داشته باشد. انتظارات از بازده سرمایه‌گذاری که به عنوان یک ورودی در چنین نرخ مرجعی مطرح است بستگی به هزینه مورد انتظار یا هزینه ضمنی سرمایه‌گذاری در بانک خاص دارد که به ترکیب مالی کوتاه مدت بین بانکی ، تأمین مالی میان مدت تا بلندمدت و تأمین وجه سپرده‌گذار ارتباط دارد و باید انتظارات در بازارهای مالی بسوی سرمایه‌گذاران سوق داده شود . در نتیجه بانک‌ها به بازارهای مبتنی بر بازده مورد انتظار به همراه معیارهای مشابه لایبور مانند نرخ‌های سایبور (عربستان سعودی ) ، کیبور (کویت ) ،ایبور (امارات ) سوق داده می شوند . -سپرده‌گذاران خرد به اندازه سپرده‌گذاران موسسات مالی نسبت به نرخ حساسیت ندارند لذا در پذیرش نرخ‌های بازده ناشی از ارتباط غیر مالی استقبال می‌کنند‌، بنابراین جذب سپرده‌های کوچک بسیار مهم است . -بانکداری اسلامی بدون در نظر گرفتن بازارهای انحصاری و علیرغم مواضع سختگیرانه شریعت ملزم به رقابت با بانک‌های دیگر برای جذب سپرده‌ها هستند . به همین منظور در بازارهای مالی اسلامی در حال رشد ، نظیر مالزی ، بحرین و امارات متحده عربی بعضاً نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌شود . -فی‌الواقع اکثر بانک‌های اسلامی تمایل دارند که مشتریانشان بجای اینکه از یک بازده سرمایه‌گذاری دارائی‌های مبتنی بر عواید طبیعی استفاده کنند بیشتر از طریق نرخ‌های سپرده‌گذاری رقابتی پرداخت داشته باشند . -شورای همکاری خلیج فارس (GCC ) نخستین گام را جهت برقراری الگویی متمرکز در سیستم تسهیلات‌دهی بین بانکی برداشته است .

 

طبق اظهارات این شورا ، لذت همکاری بیشتر با یکدیگر و با بانک‌هایی که در این منطقه بطور منظم وام می دهند زمانی میسر است که مقدمه کار با ایجاد الگویی اسلامی در منطقه همراه باشد . -موسساتی نظیر CIBAFI و IIFM به همراه موسسه تامسون رویترز می‌توانند نقش هدایت‌کننده‌ای را در استقرار چنین الگویی بر عهده گیرند . -هر چند نظریه تاسیس معیار مالی اسلامی مستقل لزوماً با معیارهای رایج (غیر اسلامی ) ارتباطی ندارد اما بسط و گسترش مشوق ها در بانک‌های اسلامی جهت خارج نمودن معیارهای مبتنی بر نرخ‌های بهره غیر اسلامی الزامی می باشد . -البته برخی از بانک‌های اسلامی که می‌خواهند در این راستا حرکت کنند و بازده‌های اقتصادی حقیقی را بر روی صاحبان سرمایه (IAH) فراهم نمایند ، مشوق کافی ندارند .لذا مقام‌های نظارتی و بانک‌های مرکزی باید مشوق‌های قانونی را برای بانک‌های اسلامی فراهم کنند . -نسبت کفایت سرمایه (CAR) براساس سرمایه مورد نیاز سهامداران (که معمولاً در اکثر حوزه ها به میزان ۸ درصد تعیین شده ) در برابر مجموع دارائی‌های موزون به ریسک یک بانک اسلامی تعیین می شود و این نسبت یکی از مشوق‌های ارزشمندی است که ساز و کار آن در اختیار بانک مرکزی است . نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های غیراسلامی مشابه سرمایه قانونی (Regulatory Capital) می‌باشد که مجموع دارایی‌های موزون به ریسک است . -هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) تغییری جالب در فرمول بندی نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرده که تفاوت‌های اساسی یک بانک اسلامی را بازتاب می‌کند . -IFSB تصریح می کند که بانک‌های اسلامی بنا به صلاحدید بانک مرکزی یا مقام‌های نظارتی ملزم به نگهداری تنها بخشی از درصد دارائی‌های موزون به ریسک که توسط صاحبان سرمایه تامین درجه شده ، می باشد . -طبق قوانین بانک مرکزی بحرین، تنها ۳۰ درصد از دارائی‌های موزون به ریسک باید به وسیله صاحبان سرمایه تامین وجه گردد.

ترجمه و تلخیص: مهدی کبریایی طبری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *