مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادی را برای شناخت چگونگی تعیین محصول کل یک ملت (یا GDP) به کار می برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامات اقتصادی و عقلانی خانوارها و بنگاه ها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه تعادل عمومی بازارها در یک اقتصاد هستند. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابی به حساب آمده است، وقتی ماهیت فعلی تحلیل اقتصادی در سایر شاخه های علم اقتصاد مانند مالیه عمومی، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را می بینیم. همگی اصول استانداردهای اقتصادی برای تحلیل دامنه گسترده ای از موضوعات را به کار می برند. اقتصاد کلان عقب افتاد. زیرا اقتصاد کلان کینزی در زمانی حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ،۱۹۶۰ در سایر شاخه های اقتصاد به کار رفته بودند.

از آغاز اقتصاد کلان با کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال ،۱۹۳۶ اقتصاد کلان کینزی جایگاه مهمی را به سه دلیل مهم، حفظ کرد:
▪ اول: الگوهای تحلیلی پایه اقتصاد کلان کینزی برای کاربرد، ساده، انعطاف پذیر و آسان بودند و به نظر می رسید با الگوهای مشاهده شده فعالیت اقتصادی انطباق دارند.
▪ دوم: کینز و پیروانش مکتب آلترناتیوی را به طور قوی و مؤثر، نقد کردند که آن را اقتصاد کلان کلاسیکی نامیدند و آن را پیچیده، انعطاف ناپذیر و از نظر تجربی نامربوط توصیف کردند.
▪ سوم: الگوهای تحلیلی کینزی، پایه ای برای الگوهای آماری تفصیلی فعالیت اقتصاد کلان فراهم کردند که می تواند برای پیش بینی اقتصادی و برای ارزیابی سیاست های آلترناتیو به کار رود. در مقایسه با اقتصاد کلان کلاسیکی قدیم و جدید، اقتصاد کلان کینزی با این فرض شروع نشد که یک اقتصاد از تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان اقتصادی عقلانی انفرادی ساخته شده است. به جای استخراج تقاضا از انتخاب های فردی که در درون محدوده های مشخص شده، شکل گرفته است، شیوه کینزی آن بود که به طور مستقیم، یک قاعده رفتاری را مشخص کند. کینز ادعا کرد که مخارج جمعی شده (کل) مصرف، تحت تأثیر یک «تابع مصرف» قرار دارد که در آن مصرف، صرفاً به درآمد جاری بستگی دارد. به طور عام تر، اقتصاد کلان کینزی فرض می کند که افراد از قواعد سرانگشتی ثابتی پیروی می کنند، بدون فرض این که بنگاه ها و خانوارها، انتخاب های عقلانی انجام می دهند تا حدی این فرض ناشی از بدگمانی در بخشی از الگوسازان کینزی است که افراد نوعاً به طور عقلانی عمل نمی کنند. تا حدی آن تصمیمی عمل گرایانه برای الگوسازی بود: اگر رفتار اقتصادی افراد، هدفمند باشد، کار مشخص ساختن این که چگونه آنها در موقعیت های مختلف عمل خواهند کرد پیچیده تر است و بنابراین برای الگوسازی مشکل تر است.
کینزی ها درست می گفتند که اقتصاد کلان کلاسیکی دهه ۱۹۳۰ نمی تواند به پرسش های مهم سیاست عمومی پاسخ دهد. اقتصاد کلان کلاسیکی در آن زمان مانند اغلب شاخه های دیگر علم اقتصاد، فقط آغازی برای ساختن الگوهای صوری آماری و ریاضی رفتار اقتصادی بود. طی دهه گذشته حجم زیادی از تحقیقات عمدتاً به این چالش ها و این موضوعات پرداخته است که اکنون مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان نامیده می شود. رویکرد کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور فزاینده ای در مباحث سیاست اقتصاد کلان در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان طی سال های اخیر مهم شده است.
برتری اقتصاد کلان کینزی یا کلاسیکی به این بستگی خواهد داشت که کدام یک شناخت بهتری از فعالیت اقتصاد کلان ارائه می کنند. تصمیم گیری میان دیدگاه های رقیب، اهمیت دارد، زیرا آنها نوعاً بر نتایج بسیار متفاوتی برای سیاست های بخش عمومی دلالت دارد.
● تفاوت های کلی در دیدگاه
سه تفاوت اصلی سیاست اقتصاد کلان از دیدگاه اقتصاد کلان کینزی و کلاسیکی جدید، وجود دارد. سه ایده اصلی در دیدگاه کینزی، عبارتند از:
▪ اول؛ این فرض که تنها اندکی از نتایج بازار، مطلوب است. این دیدگاه نسبت به بازار، حوزه گسترده ای برای مداخله دولت به جا می گذارد.
▪ دوم؛ این که تغییرات در طرف عرضه بازارها عمدتاً در درازمدت مهم هستند، در حالی که این فرض با اغلب اوضاع سیاستی، خیلی فاصله دارد.
▪ سومین دیدگاه کینزی این است که مقامات پولی و مالی می توانند شرایط تقاضای محصولات خاص و تقاضای اقتصاد به طورکلی را کنترل کنند.
در مقابل این سه ایده، مکتب کلاسیک جدید کاملاً ایده های صدوهشتاد درجه مخالف دارد.
▪ اول: به دلیل آن که تصمیمات عرضه و تقاضای بازار فرض شده است توسط عوامل (کارگزاران) عاقل از نظر اقتصادی، اتخاذ می شود. فرض شده است این تصمیمات کارا است. این که عقلانیت فردی در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از نظر اجتماعی می شود، پیامی است که در مرکز تحلیل اقتصادی از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراین دلیل موافق مداخله دولت، از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نیازمند دو گام اساسی است:
۱) شناسایی «نارسایی بازار».
۲) نشان دادن این که دولت می تواند عملاً سیاست هایی را دنبال کند که منجر به اصلاح اجتماعی شود.
▪ دوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار عرضه در نتایج بازار حتی در خیلی کوتاه مدت تأکید می کند.
▪ سوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان می پرسد که آیا ابزارهای سیاستی خاص می تواند دستکاری شود تا اهداف سیاستی خاص را انجام دهد.
● مباحث سیاستی فعلی
مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان و مکتب کینزی درباره سه سیاست اقتصادی پیشنهاد شده در دوران مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۹۲ به نتایج بسیار متفاوتی منجر می شود.
۱) کاهش موقت مالیات برای طبقه متوسط.
۲) احیای موقتی اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری.
۳) سیاست های انبساطی پولی(یعنی افزایش نرخ رشد عرضه پول و کاهش نرخ تنزیل).
بررسی دو موضوع اول نیازمند درک این است که چگونه مخارج مصرف کننده و مخارج سرمایه گذاری تعیین می شود، بنابراین به این بحث می پردازیم که چگونه اقتصاد کلان کینزی و اقتصاد کلان کلاسیک جدید، به هریک ازموارد فوق می نگرند.
● تعیین کننده های مصرف و سرمایه گذاری
در مکتب کینزی، مخارج مصرفی اساساً به وسیله تغییرات در درآمدجاری قابل تصرف (یعنی درآمد ملی منهای مالیات) تعیین می شود. دیدگاه مکتب کلاسیک جدید ، کاملاً متفاوت است . از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، مصرف خانوار در یک دوره زمانی مشخص به درآمد جاری آن خانوار و درآمدی که انتظار دارد درآینده به دست آورد، بستگی دارد و همچنین بستگی دارد به نرخ های بهره ای دارد که در آن نرخ بهره، خانوارها می توانند وام بگیرند یا وام بدهند.
دیدگاه مکتب کلاسیک جدید و کینزی درباره سرمایه گذاری نیز تفاوت دارد. اقتصاددانان کلان کینزی بر جریانات نقدی جاری به یک بنگاه و هزینه های سرمایه جاری به عنوان تعیین کنندگان اصلی مخارج سرمایه گذاری تأکید می کنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان با این موضوعات موافقند، ولی بر نقش جریانات نقدی مورد انتظار در آینده و همچنین هزینه های سرمایه موردانتظار درآینده تأکید می کنند. بنابراین تفاوت کلیدی میان دیدگاه های کلاسیکی جدید و کینزی در مورد مصرف و سرمایه گذاری، بستگی به اهمیتی دارد که هریک به انتظارات درباره شرایط اقتصادی آینده می دهند. در حالی که بسیاری از طرفداران اقتصاد کلان کینزی ممکن است نقشی برای انتظارات بپذیرند ولی فکر نمی کنند که انتظارات اهمیت دارد.از این گذشته بسیاری از اقتصاددانان کلان کینزی به انتظارات درباره آینده می نگرند مانند داشتن رابطه سیستماتیک اندک با نتایج تحقق یافته آینده.
بنابراین در دیدگاه کینزی، انتظارات به تدریج یا تحت تأثیر مطالبی که کینزی ها آن را «روحیات حیوانی » نامیده اند، تغییر می کند، درمقابل مکتب کلاسیک جدید به افراد، به عنوان مرتباً درحال تلاش برای تعیین آنچه عملاً در آینده اتفاق خواهد افتاد، می نگرند که از اطلاعات جدید به طور کارا در فهمیدن احتمال نسبی نتایج اقتصادی مختلف، استفاده می کنند.
● کاهش موقت مالیات برای طبقه متوسط
تحلیل سنتی کینزی از کاهش مالیات، ساده و صریح است. از آنجا که کاهش مالیات وجوه بیشتری برای خانوارها به جا می گذارد، در نتیجه ، خانوارها ، مخارج شان را افزایش می دهند. با تقاضای بالاتر محصولات، کسب و کار داخلی، افزایش می یابد. از این رو کاهش مالیات، اقتصاد را به فعالیت وا می دارد که منجر به درآمد بیشتر و مشاغل بیشتر می شود. دراین دیدگاه تنها دو مسئله وجود دارد:
▪ اول : مصرف کنندگان ممکن است کاهش مالیات شان را پس انداز کنند به جای آن که مخارجشان را افزایش دهند.
▪ دوم: مصرف کنندگان ممکن است کاهش مالیاتشان را برای کالاهای وارداتی خرج کنند نه کالاهای داخلی.
به هر طریقی که خرج کنند، به میزان کاهش مالیات، تقاضا افزایش نخواهد یافت و کاهش مالیات در افزایش تولید داخلی و ایجاد شغل، تأثیر کمتری خواهد داشت. اما الگوی اقتصاد سنجی کلان کینزی می گوید که این دو مسئله خیلی مهم نیستند. بعد از کینز، اقتصاد دانان ضریبی را تعریف می کنند که تغییرات مصرف را با تغییرات درآمد به صورت «میل نهایی به مصرف [MPC] از درآمد» پیوند می دهد. در یک الگوی اقتصاد سنجی خاص کینزی، MPC حدود ۰‎/۶ است که به معنای آن است که ۶۰ درصد از کاهش مالیات، خرج می شود.
علاوه بر آن الگوهای اقتصاد سنجی کینزی استاندارد می گوید که تنها بخش بسیار اندکی از تغییرات درآمد برای واردات خرج می شود. بنابراین سیاست کینزی فعال کننده اقتصاد تا اندازه ای در این موارد مؤثر است.
مکتب کلاسیک جدید این منطق را به چالش می کشد و معتقد است که کاهش یکباره مالیات، اثر حداقلی بر مصرف خواهد داشت. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نکته کلیدی این است که تغییرات مالیات، موقتی است و از این رو به توانایی خانوار در تأمین مالی مستمر مخارج مصرفی، اندکی می افزاید. بنابراین دیدگاه مکتب کلاسیک جدید این است که حدود ۹۵ درصد از کاهش مالیات، پس انداز خواهد شد. به عبارت دیگر میل نهایی به مصرف از این نوع درآمد تنها ۰‎/۰۵ است.
اما این دیدگاه مکتب کلاسیک جدید با یافته های برآورد الگوهای کینزی، ناسازگار نیست، مبنی بر این که تغییرات درآمد، سبب تغییرات نسبتاً زیاد در مصرف می شود. همانطور که فریدمن برای نخستین بار توضیح داد و رابرت لوکاس پس از آن تأکید کرد، الگوهای اقتصاد کلان کنیزی واکنش مصرف خصوصی به تغییرات دائمی در درآمد – مانند مواردی که اغلب با تغییر شغل اتفاق می افتد- با تغییرات موقتی را خلط کرده اند. مصرف به تغییرات دائمی، واکنش زیادی نشان می دهد که با تأثیر زیاد هستند و به تأثیر موقتی واکنش اندکی نشان می دهد. با تمایز قائل نشدن میان این انواع مختلف تغییرات درآمد، طرفداران مکتب کلاسیک جدید معتقدند که الگوسازان مکتب کینزی، اثر کاهش موقتی مالیات بر مخارج مصرفی را بیشتر برآورد کرده اند.
علاوه بر آن وقتی کاهش مالیات انجام می شود، دولت باید استقراض خود را افزایش دهد که در آینده مالیاتها افزایش پیدا خواهد کرد. تشخیص این که مالیات های بیشتر، بعداً خواهدآمد، می تواند عملاً سبب شود که تقاضای کلی کاهش یابد. از این رو مکتب کلاسیک جدید این ایده را زیرسؤال می برد که کاهش موقتی مالیات، تقاضای کل محصولات را فعال می کند.
● اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری
اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری که در رفرم مالیاتی سال ۱۹۸۶ آمریکا لغو شد، اجازه داد که یک شرکت بخشی از قیمت خرید کالای سرمایه گذاری جدید را از پرداخت های مالیات بر درآمد شرکت کسر کند. زیرا این اقدام، انگیزه قوی برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. اغلب الگوهای اقتصاد کلان کینزی پیش بینی می کنند که بازگشت اعتبار مالیاتی سبب افزایش بزرگ و سریع در مخارج سرمایه گذاری خواهد شد. دلیل آن این است که کاهش مالیات بر هر فعالیتی، حجم آن فعالیت را افزایش می دهد.
اما الگوهای کینزی نوعاً به ویژگی کلیدی اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری یعنی ماهیت آن توجه نمی کنند. اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری که در یک سال موقتاً بالاست، آن را برای بنگاه ها مطلوب می سازد تا سرمایه گذاری که در برنامه زمان بندی شده برای سال قبل در نظر گرفته اند به تأخیر اندازند و سرمایه گذاری که در سال های بعد انجام می شود را به جلو اندازند. بنابراین یک اعتبار موقتی مالیاتی سرمایه گذاری، برخلاف کاهش موقتی مالیات بر درآمد، می تواند اثرات بسیار قوی بر تقاضا داشته باشد، دقیق تر، به خاطر این که موقتی است. اما این اثرات احتمالاً نابهنجار خواهد بود.رکود اقتصاد ایالات متحده آمریکا که در تابستان سال۱۹۹۰آغاز شد و به تدریج در تمام مدت سال پس از آن گسترش یافت را در نظر بگیرید. درتابستان ۱۹۹۱ این گمان در مطبوعات مالی وجود داشت که اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری دوباره برقرار می شود. چنین گمانی معقول بود زیرا اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در خلال رکودهای دیگر پس از جنگ جهانی دوم، افزایش یافته بود. اما بعد از هر رکود، کنگره طبق معمول اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری را کاهش داد. شرکتی را در نظر بگیرید که به بهسازی یک دستگاه فتوکپی طی تابستان سال۱۹۹۱ می اندیشد. فرض کنید این شرکت باید ۳۰ هزار دلار برای این دستگاه بپردازد. اگر یک اعتبار موقتی مالیاتی سرمایه گذاری به میزان ۱۰درصد طی سال،۱۹۹۲ وجود داشته باشد، آنگاه آن شرکت می تواند با تأخیر انداختن خریدش تا شروع سال،۱۹۹۲ سه هزار دلار پس انداز کند. این احتمال زیادی دارد که یک استراتژی مطلوب برای اقتصاد باشد، اما برای اقتصاد نابهنجار است: سرمایه گذاری پایین تر فقط وقتی اتفاق می افتد که اقتصاد به تقاضای بالا برای کالاهای سرمایه گذاری نیاز دارد.
به این رویداد شگفت توجه کنید. در سال،۱۹۹۱ تا حدی به خاطر سرمایه گذاری پائین در این سال، دولت یک اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای سال۱۹۹۲ در نظر گرفت. اما بخشی از دلیل سرمایه گذاری پائین این است که بنگاه ها یک اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای سال۱۹۹۲ پیش بینی می کنند. بنابراین اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، اقتصاد را طی سال۱۹۹۱ بی ثبات کرد.
● سرمایه گذاری و کاهش مالیات طبقه متوسط
در بررسی کاهش موقتی مالیات بر درآمد، ما تماماً بر پیامدهای نادیده گرفته شده آن برای مصرف و سرمایه گذاری، متمرکز می شویم. آیا ما چیزی را از دست دادیم پاسخ آن بستگی دارد به این که چگونه دولت در نظر دارد مالیات را کاهش دهد. اگر دولت در نظر داشته باشد مالیات بر مشاغل را افزایش دهد، آنگاه اثرات آن می تواند مانند اثرات اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری باشد. کاهش مالیات بر درآمد شخصی برای طبقه متوسط می تواند مالیات های بالاتر در آینده بر عواید سرمایه و درآمد پائین تر سرمایه گذاری های جاری را علامت دهد که برای ایجاد آن درآمدها، ضروری هستند. پیوند آن، مالیات غیرمستقیم است، ولی مالیاتی که می تواند به آسانی اثر مثبت اندک بر مصرف را خنثی کند.
● سیاست پولی و فعالیت اقتصاد کلان
در دهه۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ دیدگاه ارتدوکس کینزی آن بودکه تورم بالا و مستمر- که به دلیل سیاست مالی و پولی استنباطی ایجاد شده بود- منجر به افزایش مستمر GNP شود. به همین نسبت سیاست های پولی که نرخ درازمدت تورم را کاهش داده است، سبب کاهش درازمدت GDP خواهد شد. در بریتانیا چنین بده – بستانی با کار تجربی فیلیپس مطرح شد با بیان این که آیا این بده – بستان، کوتاه مدت است یا درازمدت. اما سایر اقتصاددانان در ایالات متحده و بریتانیا کمتر محتاط بودند. اهمیت این بده – بستان در ایالات متحده، توسط متخصصان برجسته نظریه اقتصاد کلان مانند پل ساموئلسن و رابرت سولو، مورد تأکید قرار گرفت و در اغلب الگوهای اصلی اقتصادسنجی مانند الگوی منابع داده ها که توسط اتو اکستاین و همکارانش ساخته شده، لحاظ شده است. اما برخی اقتصاددانان اکنون معتقدند که تورم بالا هیچگونه منافع مهم درازمدت ندارد. دگرگونی در این اندیشه به خاطر دو رویداد مرتبط رخ داده است؛
▪ اول: بررسی موضوع توسط میلتون فریدمن، ادموند فلپس و رابرت لوکاس نشان داد که بده – بستان درازمدت، هیچ یا اندکی وجود دارد، حتی اگر الگوهای اقتصادسنجی کلان، وجود آنها را پیش بینی کرده باشند.
▪ دوم: همزیستی تورم بالا و رشد پائین در ایالات متحده طی دهه ۱۹۷۰ منجر به زیر سؤال بردن این بده – بستان شد. اقتصاددانان توجه بیشتری به تورم های بالا در آمریکای لاتین طی دهه های اخیر و اروپا بین جنگ ها معطوف نمودند. ثابت شد که در آن بخش ها، نرخ های تورم خیلی بالا به روشنی که برای GDP واقعی بد است. بنابراین اگر رکود ایالات متحده آمریکا تا حدی ناشی از عوامل واقعی – مانند رکود توان رقابت آمریکا در بازارهای جهانی – باشد، سیاست پولی توانایی محدودی برای بهتر کردن اوضاع دارد. هر چند سیاست پولی انبساطی می تواند برای فعال کردن بخش واقعی طی یک یا دو سال، کار کند ولی نمی تواند از عهده چالش های سیستماتیک درازمدت برآید که آمریکا با آن مواجه است و سیاست پولی انبساطی مخاطرات تورم بالاتر را شعله ور می کند.
● نتیجه گیری
مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان اصول استاندارد علم اقتصاد در رفتار اقتصادی را به کار می برد. این بدان معنا است که متخصصان اقتصاد کلان و سایر شاخه های اقتصاد – مانند مالیه عمومی – می توانند الگوهای تقریباً مشابهی برای بحث درباره سیاست های مناسب بخش عمومی در نتیجه، مکتب کلاسیک جدید بر بحث انتخاب مناسب سیاست های اقتصاد کلان متمرکز شده است. به ویژه از آنجا که مکتب کلاسیک جدید هم اکنون از پیروی گسترده و فزاینده ای میان اقتصاددانان، بهره مند است بحث کمتری در مورد سیاست هایی می شود که به دنبال تنظیم – دقیق اقتصاد در کوتاه مدت است – مانند کاهش موقتی مالیات طبقه متوسط یا دست کاری ضدچرخه ای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری – که در اقتصاد کلان کینزی تأکید می شوند. بلکه به توسعه آن دسته از سیاست های اقتصاد کلان، توجه شده است که سلامت درازمدت اقتصاد را افزایش می دهد.
رابرت کینگ
ترجمه: دکتر سیدحسین میرجلیلی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانی
منبع: اموراقتصادی