شروط جدید سیف برای پرداخت تسهیلات


رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیاتی از نسخه جدید خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت تهیه شده است، گفت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاهداری هستیم که به هيچوجه قابل قبول نيست، ضمن اینکه بانک‌ها ۵ سال مهلت دارند تا املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.
به گزارش «اخبار بانك»، ولی الله سیف در نشستی با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، نقش بانک‌ها را در برون رفت غیر تورمی از رکود اقتصادی تشریح کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوين بسته سياستي برون رفت غیرتورمی از رکود، گفت: با تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی، سرانجام نسخه برون رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است.

سیف موارد مطروحه در این نسخه را در سه گروه طبقه بندي کرد و افزود: دسته اول، شامل مواردی است که هر يک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیئت دولت ملزم به رعایت آن‌ هستند و نيازي به تصويب در دولت ندارند. دسته دوم مواردي هستند که نیاز به تصویب در هیئت دولت است و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس هستند.

وی با اشاره به اينکه هدفگذاري تورم براي سال جاري حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود، عنوان داشت: براساس این هدفگذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طريق سيستم بانکي تزریق شود، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است. نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی که در سررسيد تصفيه و مجددا به همان بنگاه ها پرداخت مي شود و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهي بانکها که مبتنی بر استفاده از منابع پُرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد، گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد. یکی افزایش سرمایه بانک‌هاست که در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت‌دهی شوند.

سیف، راهکار دیگر حداکثر‌سازی توان تسهیلات دهی را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهارداشت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاهداری هستیم که به هيچوجه قابل قبول نيست. البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌هاي دولت به بانک ها بوده است. برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانک ها با برنامه ريزي دقيق و به نحو مناسب حداکثر ظرف ۳ سال به حد نصاب قابل قبول برسند. اين فرصت بنابر شرايط بازار سرمايه و همچنين امکان اعمال وقت کافي توسط بانک ها در فروش بنگاه هاي مذکور و يا سهام مورد نظر است.

رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی کرد و بیان داشت: در این خصوص نیز باید برنامه‌ ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف ۵ سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.

وی با اشاره به اهميت تعيين تکليف و وصول مطالبات غیرجاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: خوشبختانه در شرايط حاضر نوع نگاه به مطالبات غيرجاري در بانک ها کاملا منطقي و منطبق بر واقعيت ها تغيير کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مسئوليت پيگيري آن با همکاري مثبت مسئولين قضايي به بانک مرکزي سپرده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بديهي است برخي از اين اقلام ناشي از سوء جريان خاصي نبوده و بنابر شرايط تحريم يا نوسانات نرخ ارز حادث شده است که اگر بانک ها در مورد آنها به اين نتيجه برسند که عدم تسويه در سررسيد تعمدي نبوده و با مساعدت بانک مي توانند مجددا فعاليت مثبت خود را ادامه دهند، به منظور احياء مجدد توان توليدي واحد مذکور و خروج کشور از شرايط رکودي به اينگونه واحدها مساعدت نمايند و نسبت به استمهال بر اساس ضوابط مربوطه اقدام نمايند.

سیف افزود: بديهي است در صورتي که مواردي ناشي از سوء جريان تخلف وجود داشته باشد حتما برخورد قانوني لازم به عمل خواهد آمد. انتظار دارم بانک ها نهايت سعي و تلاش خود را به منظور تصفيه و تعيين تکليف اين اقلام به کار گيرند. بديهي است بانک مرکزي با دقت فعاليت هاي بانک در اين مورد را زير نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت اطمينان از روند مثبت شرايط انجام خواهد داد.

رئیس شورای پول و اعتبار، موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و گفت: نظام تامین مالی کشور در حال حاضر، عمدتا بانک محور است. از همین‌ رو یکی از مشکلات این بوده است که بخش‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدوديت و ضابطه‌ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می‌آوردند و این درست نیست. بانک‌ها باید شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند که این شرکت چه ویژگی‌ها و توان مالی دارند، میزان آورده سرمایه‌ سهامداران چقدر است و بعد از بررسي هاي لازم تصمیم‌گیری نمايند.

وي با تاکيد مجدد بر اهميت و ضرورت رعايت دستورالعمل ها و ضوابط سياست جديد بانک مرکزي در مورد نحوه پيگيري و انضباط بخشي به بانک ها، گفت: روش جديد بانک مرکزي برگزاري جلسات مديريتي با مديرعامل و اعضاء هيئت مديره هر يک از بانک ها است. در اين جلسات هرگونه عدم رعايت و نقض مقررات که در بازرسي هاي حضوري وغيرحضوري در بانک مذکور مشخص شود، مورد بررسي قرار مي گيرد و توضيحات لازم خواسته مي شود و در نهايت نسبت به موارد باقيمانده که بايستي حل و فصل و اصلاح شود، جدول زماني مناسب تعيين و مديريت بانک مربوط متعهد مي شود در دوره مذکور ايرادات مورد نظر را برطرف نمايد و مستمرا با ارائه گزارش فعاليت، بانک مرکزي را در جريان پيشرفت هاي حاصله قرار مي دهد. بديهي است در صورت کوتاهي و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحي بانک مرکزي طبق مقررات برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جديد دانست و عنوان داشت: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید حداقل دو شرط را دارا باشد. شرط اول اینکه حداقل آورده ۲۵ درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي داشته باشند.

سیف، توصیه‌هایی را به بانک‌ها مطرح و تاکید کرد: بانک‌ها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش نمایند. همچنین بانک‌ها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پایبند بوده و در وصول مطالبات غیر جاری جدیت داشته باشند.

وی در ادامه از بانک‌ها خواست تا بحث ذخیره‌گیری براي پوشش کامل ريسک هاي محتمل مربوط به مطالبات غير جاري و رعایت دقيق ضوابط را مد نظر قرار دهند و در موضوع‌ اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از بانک هايي که توجه جدي به رعايت ضوابط و مقررات دارند، عنوان داشت: همه ما بايد تلاش کنيم که فعاليت کل نظام بانکي در هماهنگي کامل با اهداف اقتصادي دولت محترم باشد. همانطور که مقام معظم رهبري اشاره فرمودند در شرايط جاري بانک ها نقش بسيار مهمي را در جهت رشد و توسعه اقتصادي و برون رفت از رکود بر عهده دارند و اين امر مورد تاکيد رياست محترم جمهوري نيز بوده است. بانک مرکزي ناگزير است با هرگونه کم توجهي نسبت به مقررات با حساسيت جدي برخورد نمايد و دراين رابطه هيچ عذري قابل پذيرش نخواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *