تنظیم بازار در بخش مسکن

افزایش یکباره اجاره‌بها و رشد پی‌در‌پی قیمت مسکن در اولین ماه فصل تابستان، موجب شد سیاستگذار حوزه مسکن و ساختمان در قالب لوایح جداگانه، تصمیمات جدیدی را برای تصویب به دولت ارسال کند.

طرح دولت برای تنظیم بازار اجاره‌بها با محوریت سلب حق موجر برای لغو قراردادهای اجاره‌نامه منعقد شده جدید پس از تصویب نسخه اصلاحی قانون در پایان سال اول، طراحی شده است.

جزئیات پیش‌نویس این لایحه که با عنوان «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر» منتشر شده، نشان می‌دهد موجر در قراردادهای اجاره‌بهایی که از زمان تصویب این قانون به بعد تنظیم می‌شود، نمی‌تواند با اتخاذ تصمیم یک‌طرفه قرارداد اجاره منعقد شده را در سررسید یکساله لغو کند.

این در حالی است که چنین حقی برای مستاجر طبق روال گذشته وجود دارد و به رسمیت شناخته شده است. قانون‌گذار امیدوار است که الحاق این ماده به قانون روابط مالک و مستاجر موجب سامان‌بخشیدن بازار اجاره و جلوگیری از ورود دوباره بخشی از اجاره‌نشین‌ها به بازار به‌عنوان تقاضای جدید در سررسید یکساله قرارداد شود و به کنترل قیمت کمک کند.

یک روز پس از ارسال این لایحه به دولت، لوایح «افزایش عرضه مسکن کم‌متراژ و کاهش احتکار زمین با اهرم‌های مالیاتی»، نیز برای تصویب در هیات دولت، به معاون اول رئیس‌جمهوری تحویل شد. در بخشی از این لایحه، با تاکید بر ضرورت حمایت از مستاجران از طریق ساخت وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری، یک اهرم مالیاتی برای کنترل بازار اجاره طراحی شده است؛ در این بخش از بسته مالیاتی طراحی شده، یک مشوق مالیاتی برای موجران آپارتمان‌های اجاره‌ای ۲ ساله در نظر گرفته شده است؛ در قالب این مشوق و در صورت تصویب این لایحه، با استفاده از یک اهرم مالیاتی التهابات بازار اجاره از طریق کاهش دفعات نقل وانتقال مستاجران در واحدهای استیجاری، کاهش ‌می‌یابد؛ به این معنا که آن دسته از واحدهای مسکونی که قرارداد اجاره آنها برای حداقل دو سال تنظیم شده باشد از پرداخت مالیات بر اجاره معاف ‌می‌شوند.

در بخش دیگری از این لایحه، یک اهرم مالیاتی دیگر برای «تشویق سازندگان به عرضه مسکن کم‌متراژ» تعیین شده است؛ وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو گروه از سازندگان شامل انبوه‌سازان و توسعه‌گران اعلام کرده است آن‌دسته از انبوه‌سازان یا توسعه‌گرانی که اقدام به ساخت مسکن مطابق با الگوی تقاضا می‌کنند در وهله اول از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند؛ براساس قانون مالیات‌های مستقیم، هم‌اکنون نقل و انتقالات املاک مسکونی شامل پرداخت مالیات به میزان ۵ درصد ارزش منطقه‌ای ملک فروخته شده می‌شود که اوایل امسال مبلغی که سازندگان باید بابت این مالیات پرداخت می‌کردند، افزایش یافت.

در این لایحه برای ایجاد انگیزه قوی در انبوه‌سازان و توسعه‌گران به منظور ساخت وعرضه واحدهای کم‌متراژ به بازار مسکن، همچنین مقرر شده است این گروه از سازندگان از مالیات موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز معاف شوند؛ براساس این ماده مالیاتی، کلیه ساخت وسازهای مسکونی در اولین نقل و انتقال خود مشمول پرداخت مالیاتی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد از عایدی حاصل از ساخت وساز با عنوان مالیات بر ساخت وفروش مسکن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *